لجأ النظام المغربي من جديد إلى التضليل الإعلامي محاولا حجة حقيقة تشبثت ألمانيا الفيدرالية بموقفها الثابت تجاه قضية الصحراء الغربية رغم سياسة الإبتزاز التي دأبت الرباط على ممارستها ضد الحكومات لإنتزاع مواقف تدعم سياستها التوسعية في الرباط.
#MapActu
ألمانيا تعتبر مخطط الحكم الذاتي “مساهمة مهمة” للمغرب في تسوية النزاع حول الصحراءhttps://t.co/OKGYkvkN2BL’Allemagne juge le plan d’autonomie comme « une contribution importante » de la part du Maroc pour résoudre le différend autour du Saharahttps://t.co/eiYjZsUHAM pic.twitter.com/UzOWyU8jJ3
— Agence MAP (@MAP_Information) December 13, 2021
وعكس ما تداولته وسائل إعلام رسمية مغربية، بشأن دعم ألمانيا لمقترح “الحكم الذاتي” في الصحراء الغربية، فقد جاء في البيان الذي تعرض للعلاقات الثنائية بين البلدين،
“أن الحكومة الفيدرالية لم تغير موقفها في هذا الصدد منذ عقود. وتدعم جهود المبعوث الشخصي لتحقيق نتيجة سياسية عادلة ومستدامة ومقبولة للجميع على أساس قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2602 (2021) وبمشروعه للحكم الذاتي في عام 2007، قدم المغرب مساهمة مهمة في مثل هذا الإتفاق“ولم يرد في بيان الحكومة الألمانية كلمة دعم للمشروع المغربي الذي لم يكن أساس خطة التسوية الأممية-الإفريقية والإتفاق الذي قبله الطرفين والأمم المتحدة وصادق عليه مجلس الأمن المتمثل في تنظيم إستفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي تشرف عليه بعثة المينورسو، بموجب قرار مجلس الأمن 690 (1991).
The Moroccan News Agency attributes a “false position” to the German government on the #Western Sahara issue pic.twitter.com/WmXV43QFmx
— Ali ROUBIOU (@RoubiouAli) December 14, 2021
سبق للحكومة الألمانية أن تصدت بشكل حازم لمحاولة المغرب إستغلال أزمات بعض دول أوروبا الشرقية لدفعها لإتخاذ مواقف مماثلة للموقف الأحادي الجانب للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قبل أسابيع من تركه للبيض الأبيض.
كما أعلنت برلين آنذاك عن موقفها الثابت تجاه قضية الصحراء الغربية والحل القائم على أساس القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مما أثار غضب الرباط ثم إعلانها قطع العلاقات مع مختلف المؤسسات الألمانية وإستدعاء سفيرتها في برلين.
هذا وقد سبق لألمانيا إتخاذ مواقف جادة وحازمة تجاه القضية الصحراوية، من بينها مطالبة مجلس الأمن الدولي خلال عضويتها، عقد جلسة خاصة بشأن التطورات الحاصلة في الصحراء الغربية، عقب إستئناف الحرب بين جبهة البوليساريو والمغرب إثر خرق الجيش المغربي لوقف إطلاق النار في الگرگرات نوفمبر العام الماضي.