أطلقت منظمة ”أكاط” الفرنسية حملة إلكترونية من أجل رفع الحصار ووقف العدوان الذي تتعرض له الناشطة الصحراوية سلطانة خيا وعائلتها المحاصرين في منزلهم من قبل مختلف قوات الاحتلال المغربي في مدينة بوجدور المحتلة منذ نوفمبر من العام 2020.
وتدعو الحملة، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن إلى التدخل العاجل لوضع حد للإعتداءات الجسدية والجنسية المتكررة في حق الناشطة الصحراوية سلطانة خيا وأفراد عائلتها في سياق الهجمات المغربية التي تستهدف المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.
#Torture #SaharaOccidental | Au Maroc, les défenseuses des droits humains courent un risque effroyable.
Réclamons justice pour Sultana Khaya ! #AppelAcat 📢https://t.co/EDQD7weouD pic.twitter.com/9sP8f4mi9Y
— ACAT-France (@ACAT_France) January 27, 2022
المنظمة الفرنسية المختصة في مناهضة التعذيب، أشارت إلى أن الناشطة سلطانة خيا وعدد من المناضلين من أجل تقرير المصير لشعب الصحراوي وحقوقه الأساسية، صاروا هدفا للهجمات المتكررة من طرف أجهزة النظام المغربي والاعتداءات الجنسية والحقن بمواد مجهولة تعرض حياتهم للخطر.
وفي هذا الصدد، دعت (أكاط) الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن، جوزيب بوريل، لمطالبة سلطات الإحتلال المغربية إلى وضع حد لجميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف الجنسي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم سلطانة خيا ورفع الإقامة الجبرية والحصار العسكري على منزل عائلتها.
كما طالبت المنظمة من بوريل، حث الرباط على إحترام إلتزاماتها الدولية بشأن حماية حقوق الإنسان وخاصة مناهضة التعذيب وسوء المعاملة، وفتح تحقيق مستقل في أعمال التعذيب والإنتهاكات الأخرى التي عانت من سلطانة خيا وشقيقتها الواعرة.
هذا وقد ذكرت منظمة (أكاط) بأن سلطانة خيا وعائلتها ما يزالون عرضة للمضايقات ومختلف أشكال الترهيب، على غرار الهجوم على منزلهم فجر يوم 15 نوفمبر 2021، والاعتداء الجنسي عليها وضرب شقيقتها والدتها المسنة، وإعتداءات أخرى مماثلة في 8 نوفمبر و 22 غشت و 10 و 12 ماي 2021، إنتقاما من عملها في مجال حقوق الإنسان.