رفض مجلس الأمن لإدعاء السيادة المغربية على الصحراء الغربية و إلغاء مقترح الحكم الذاتي كقاعدة وحيدة للحل، هما اللذان سمحا بالمصادقة على القرار 2797

أمحمد/البخاري

مدريد (ECS).— المتابع، اليقظ و المحايد، لتطورات القضية الصحراوية، يلاحظ أن عددا من القراءات التى اعتمدتها بعض الصحف و الوسائل الإعلامية، خاصة الغربية و الفرنسية و الإسبانية منها بالخصوص، لا تمت بصلة لمنطوق القرار 2797 ألذى بموجبه تم تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء فى الصحراء الغربية (المينورسو) إلى غاية 31 اكتوبر 2026.

فالمجلس رفض بكل وضوح مطالب المغرب التى تمت صياغتها من طرف واشنطن، بتنسيق مع باريس و الرباط، و قدمت فى المسودة الأمريكية الأولى، التى تسمى فى لغة مجلس الأمن بالمسودة صفر (Draft-0).

و بالفعل، فمجلس الأمن و فى قراره 2797 الذى تمت صياغته بعد أيام من المفاوضات:

1- لم يقبل إطلاقا بتبني اية سيادة مغربية على الصحراء الغربية كما اقترحت الولايات المتحدة و فرنسا فى المسودة الأولى، و

2- رفض أيضا أن يكون المقترح المغربي للحكم الذاتي “قاعدة وحيدة” للحل او للتفاوض.

و هكذا، تم بالفعل إسقاط هذه الإدعاءات و المطالب المغربية اللامشروعة من الفقرات العملية (operatives paragraphs) فى الصياغة النهائية ليتمكن المجلس، بعد مفاوضات طويلة و صعبة، من المصادقة على القرار 2797.

و للمزيد من التوضيح كذلك لابد من التأكيد على أن مجلس الأمن لم يعتمد المقترح المغربي للحكم الذاتي “كقاعدة للحل لنزاع الصحراء الغربية” بالطريقة التى يسوقها المغرب بها. لأن ذلك كلام مغالط و غير صحيح على الإطلاق لأنه يخرج “الحكم الذاتي” عن السياق السياسي و القانوني و حتى اللغوي الذى تناوله به المجلس.

نعم، المجلس تحدث عن مقترح المغرب للحكم الذاتي كأساس و لكنه أوضح فى نفس الوقت، و بشكل لا يدع مجالا للشك، أنه ليس”الأساس الوحيد” و أن المقترحات الأخرى مرحب بها، أخذا بعين الإعتبار بأن المجلس على علم بالمقترح الموسع للطرف الصحراوي.

و الأهم من كل ما سبق أن المجلس اقر أن الحل يجب أن يتماشى مع أهداف و مقاصد ميثاق الأمم المتحدة و أن يلبي شرط ممارسة الشعب الصحراوي لحقه فى تقرير المصير.

و لذلك، فالتوقف عند حد الفقرة التى ذكر فيها المجلس المقترح المغربي كقاعدة للحل تعد قراءة تجافي الحقيقة لأن المجلس ربطها بشروط تلغي من الأساس أهداف المقترح المغربي التى ترمي إلى تشريع الإحتلال المغربي اللاشرعي.

و من وجهة نظر القانون الدولي فما يسمى بمقترح المغرب للحكم الذاتي لا يزن قدر مثقال ذرة إذا ما وضع فى الميزان أمام اهداف و مقاصد ميثاق الامم المتحدة و قرارات المنظمات و المحاكم الدولية و الإقليمية، ذات الصلة بالقضية الصحراوية، التى لا تعترف للمغرب بأية سيادة على الصحراء الغربية و تؤكد جميعها على حق الشعب الصحراوي فى تقرير المصير و الإستقلال.

و يكفى للقارئ المحايد أن يلاحظ أن المجلس قد اكد من جديد، فى قراره 2797، بعد رفضه للسيادة المغربية المزعومة و ابعاده لفكرة الحكم الذاتي كقاعدة وحيدة للحل، على إلزامية توافق الطرفين على الصيغة النهائية للحل و على ضرورة انسجامه مع اهداف و مقاصد ميثاق الامم المتحدة التى اهمها ممارسة حق تقرير المصير، ليتيقن بان المجلس قد قفل الباب أمام الأطروحة التوسعية المغربية.

يفهم مما سبق أن قراءة موضوعية،  سياسية كانت او قانونية،  لقرار مجلس الأمن رقم 2797 بتاريخ 31 أكتوبر 2025، حول تجديد ولاية المينورسو، تتطلب معرفة كيف تم التوصل إلى الإتفاق الذى سمح باعتماد هذا القرار و بالشروط التى بدون توفرها لم يكن له أن يرى النور.

و بالفعل، فلولا قناعة دبلوماسية واشنطن و باريس باستحالة مصادقة المجلس على الصياغة التى قدمتا فى المشروع الأمريكي الأول، و الذى تم سحبه، فإنه كان من المستحيل المصادقة على القرار 2797 إلى درجة أن ورقة إنهاء تواجد المينورسو قبل القيام بتنفيذ مهمتها، التى كان البعض يهدد بها، قد فقدت قيمتها أمام تمسك الطرف الصحراوي بالحق، غير القابل للتصرف او للتقادم، فى تقرير المصير و الإستقلال و بخيار المقاومة المقدسة فى إطار حرب التحرير الوطني، مهما كانت الظروف.