الصحراء الغربية | قمة مغربية-إسبانية هذا الخميس في مدريد قبيل زيارة الرئيس الجزائري إلى إسبانيا

التوترات الجيوسياسية والمتغيرات في العلاقات بين الرباط ومدريد تطغى على مشاورات القمة المشتركة بين و إسبانيا

مدريد (ECS).— تسعى المملكة المغربية، مدعومةً بما تعتبره عنوة بالزخم الدولي المتنامي و خاصة دعم أعضاء في مجلس الأمن (فرنسا و واشنطن)، إلى بلورة مطالب جديدة تجاه الحكومة الإشتراكية في إسبانيا خلال القمة المشتركة المقرر عقدها في مدريد هذا الخميس و التي جائت بطلب من الرباط بشكل خاص و مستعجل. و حسب مصادر دبلوماسية، تهدف الرباط إلى دفع مدريد لاتخاذ خطوات إضافية نحو الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المحتلة، مستندةً في ذالك إلى تغير ميزان القوى الإقليمي والدولي لصالحها، بعد دعم قوى غربية لها في نزاع الصحراء الغربية المحتلة.

و من المنتظر أن تلتقي الحكومتان المغربية والإسبانية يوم الخميس في مدريد لتوقيع إعلان مشترك، وهو ما يشكل محطة جديدة في سلسلة اللقاءات رفيعة المستوى بين البلدين. وتأتي هذه القمة بناءً على طلب عاجل من الرباط بعد قمة فبراير 2023 التي أعاد فيها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث تأكيد دعمه لخطة الحكم الذاتي التي تقترحها الرباط منذ عام 2007 لإنهاء الإستعمار في آخر مستعمرة في إفريقيا.

ورغم سرعة الإعداد للقمة، تُعد فرص إعلان اتفاقات جديدة حول الصحراء الغربية محدودة جداً، إذ من المتوقع أن تقتصر على بيان مشترك تطمح الرباط من خلاله إلى الحصول على تنازلات إضافية من الجانب الإسباني.

الصحافة المغربية تعطي قرائة سابقة لآوانها للقمة المرتقبة 

يشير تقرير لصحيفة Media24 المغربية التي يديرها وزير الخارجية ناصر بوريطة إلى “صفحة جديدة” بين المغرب وإسبانيا تبلورت بعد قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر، والذي صيغ من طرف الولايات المتحدة وبدعم من فرنسا. و لا يمثل القرار دعماً “حقيقياً” للمغرب، إذ لا يكرّس خطة الحكم الذاتي كمرجعية أساسية لحل النزاع، كما ألحّ على خيار تقرير المصير الذي تم الاتفاق عليه عام 1991.

وتتساءل شخصيات مغربية، مثل الوزير السابق محمد بن عبد القادر، عمّا إذا كانت إسبانيا ستسارع إلى “مواءمة” موقفها الدبلوماسي مع هذا القرار الأممي، منتقداً ما يصفه “بالنهج الإسباني المتحفظ”.

المطالب المغربية المطروحة في هذه القمة

حسب مصادر خاصة، تتجلى أبرز مطالب الرباط تجاه مدريد في النقاط التالية:

1. الاعتراف الرسمي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

2. نقل إدارة حركة الطيران المدني في أجواء الصحراء إلى المغرب.

3. ترسيم حدود بحرية مع جزر الكناري تمنح المغرب مساحة أكبر.

4. التعاون في استغلال ثروات جبل “تروبيك” البحري الواقع جنوب جزيرة “إل هييرو”، والذي يُعد جزءاً من الجرف القاري لجزر الكناري وفق التصنيف الجغرافي الإسباني.

و تعتبر وسائل إعلام مغربية أن الاستجابة لهذه المطالب شرط لضمان “استقرار أرخبيل الكناري واندماجه في الدينامية الاقتصادية الإفريقية”. يظهر من هذه التصاريح أن الدبلوماسية المغربية تسعى إلى إستفزازات جديدة في حال رفضت إسبانيا تقديم تنازلات إضافية.

الموقف الإسباني وردود الفعل

جاء تحول موقف إسبانيا تجاه المغرب بعد أزمة الهجرة في مدينة سبتة الإسبانية عام 2021، حيث اختار سانتشيث دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي في رسالة رسمية إلى محمد السادس في 2022. منذ ذلك الحين:

– قام معهد ثيربانتس للمرة الأولى بإدراج الناطقين بالإسبانية في الصحراء الغربية ضمن إحصائياته الخاصة بالمغرب.

– أُدرج المدرسة الإسبانية “السلام” في العيون ضمن المؤسسات التعليمية التابعة لسفارة إسبانيا في الرباط.

– صوت معظم نواب الحزب الاشتراكي الإسباني في البرلمان الأوروبي ضد اعتراض كان سيُلزم بوضع ملصقات تُبرز منشأ المنتجات القادمة من الصحراء، رغم قرار محكمة العدل الأوروبية.

كما وصف وزير الزراعة الإسباني لويس بلاناس محاولة تعديل الاتفاق التجاري مع المغرب بما يلتزم بقرارات القضاء الأوروبي بأنها “حملة سياسية”.

التوترات الأخيرة بين المغرب و إسبانيا 

أبدت الرباط استياءً واضحاً من مواقف الحزب الشعبي الإسباني، فأغلقت خلال الصيف الماضي المعابر الجمركية في سبتة ومليلية لمدة شهرين، وكلا المدينتين تحت إدارة هذا الحزب اليميني. وفي الوقت نفسه أثار تنظيم شركة عامة كنارية Proexca مهمة تجارية إلى الداخلة المحتلة موجة جدل سياسي، إذ اعتبر مسؤولون محليون أنها خطوة “تنطوي على مخاطر اقتصادية وسياسية”.

و يكشف هذا المشهد عن علاقة معقدة ومتغيرة بين المغرب و إسبانيا تتأثر بتوازنات دولية وإقليمية جديدة في الصحراء الغربية المحتلة. فبينما تستغل الرباط دعم الولايات المتحدة لتعزيز مطالبها، تجد مدريد نفسها أمام قرارات صعبة قد تعيد رسم سياسة الجوار في “حدودها الجنوبية”.

و في ظلّ لعبة الشطرنج الجيوسياسية المغاربية الدقيقة، تسعى حكومة بيدرو سانشيث إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من المغرب والجزائر، في لحظة حاسمة في نزاع الصحراء الغربية عقب التصويت الأخير في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ولذلك، يعتزم رئيس الوزراء الإسباني استقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مدريد في ديسمبر/كانون الأول، مباشرةً بعد الاجتماع الرفيع المستوى الثالث عشر مع نظيره المغربي، عزيز أخنوش، الذي سيُعقد يومي الأربعاء والخميس في مدريد، وفقًا لمصادر دبلوماسية.