حث ممثل الجبهة بالنمسا، السيد محمد سلامة بادي والسيدة كارين شيل، رئيسة جمعية التضامن مع الشعب الصحراوي، في بيان مشترك اليوم الخميس، الحكومة النمساوية على بذل أقصى الجهود المطلوبة على المستويين الأوروبي والدولي لوضع حد الإقامة الجبرية غير القانونية في حق الناشطة سلطانة خيا وعائلتها والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.
البيان الذي وجه إلى الحكومة النمساوية والبرلمان والأحزاب السياسية، لفت الإنتباه إلى الوضع الحرج للغاية للناشطة سلطانة خيا وعائلتها على خلفية نضالهم السلمي في الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية من أجل المُطالبة بحق تقرير المصير الشعب الصحراوي.
وقد ندد الدبلوماسي الصحراوي ورئيسة جمعية التضامن النمساوية مع الشعب الصحراوي، بالإعتداءات الممنهجة والخطيرة من قبل أجهزة الإحتلال المغربي في حق سلطانة خيا وعائلتها، مطالبين في هذا الصدد بوضع حد لكل هذه الأعمال غير القانونية وإجراء تحقيق محايد وشفاف في كل الممارسات التعسفية التي تمارسها قوات الأمن المغربية.
ويذكر بأن المدافعة عن حقوق الإنسان، رئيسة الرابطة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الموارد الطبيعية، سلطانة خيا، تخضع للإقامة الجبرية غير القانونية منذ 19 نوفمبر 2020، وتعرضت هي وعائلتها لسلسلة من الاعتداءات والممارسات العدوانية، بما في ذلك الإعتداء الجنسي.
سبق لعدة منظمات وهيئات حقوقية منها منظمة العفو الدولية “رايت لايفليهود” ومنظمة روبرت كينيدي لحقوق الإنسان، أن نددوا بالإنتهاكات المروعة التي إرتكبتها أجهزة قوة الإحتلال ضد الناشطة الصحراوية سلطانة خيا وعائلتها في مدينة بوجدور منذ نوفمبر 2020، وطالبت بفتح تحقيق فوري في كل ذلك بهدف تقديم الجناة إلى العدالة وتوفير سبل الإنصاف.
وأجمعت الهيئات الحقوقية على أن الصمت المطبق إزاء الظلم في الصحراء الغربية، يمنح الضوء الأخضر للمغرب للإستمرار في إنتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي مع الإفلات التام من العقاب.
وإلى جانب سلسلة الاعتداءات الجسدية والجنسية التي تعرضت لها على مدار سنة كامل من الحصار البوليسي، واجهت المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان، سلطانة خيا، حملة مغرضة إنطلقت من مكتب البعثة المغربية في الأمم المتحدة، وقادتها مختلف أجهزة دولة الإحتلال المغربي، تدعو إلى إعتقالها بتهمة “حمل السلاح والتحريض ضد القوات المغربية في الصحراء الغربية”، وهي الإفتراءات التي قوبلت بإدانة صحراوية ودولية واسعة وقلق من قبل مكتب مقررة الأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان.