أكد الفريق القانوني الدولي لسلطانة خيا، بـ”أن الحكومة المغربية تُظهر أنماطًا وممارسات واضحة في قمع المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، من خلال إستخدام العنف الجنسي والمواد السامة كسلاح ضد سلطانة خيا وشقيقتها، بهدف إسكاتهن”
وأشار الفريق القانوني في بيان صحفي اليوم، إلى الهجوم الأخير لقوات الإحتلال المغربي على منزل أهل خيا، وما صاحبه من إعتداءات جسدية وجنسية في حق الناشطة سلطانة خيا وشقيقتها الواعرة خيا يوم 5 ديسمبر الماضي.
وذكر البيان، بوضعية الإحتجاز التعسفي في حقهم بفعل إخضاعهن للإقامة الجبرية منذ نوفمبر 2020 من قبل مختلف الأجهزة الأمنية التابعة لقوة الإحتلال -المملكة المغربية-
كما أوضح الفريق أن مداهمة منزل عائلة خيا في بوجدور المحتلة، إستمر لمدة ساعتين حتى الساعة 6:30 صباحًا تقريبًا بالتوقيت المحلي، تعرضت خلاله سلطانة خيا لإعتداء جنسي هو الثالثة هذا العام، كما سبق وأن أوردته منظمة العفو الدولية ومركز روبيرت كينيدي لحقوق الإنسان، ومنظمة “رايت ليفيلهوود” السويدية.
وقد كشف الفريق القانوني الدولي لسلطانة خيا، عن تعرضها للحقن بمادة مجهولة على مستوى الفخذ الأيسر، بمادة غير معروفة تسببت لها في حالة من التخدير على مستوى الأيسر من جسدها، ودوار والغثيان، وهي المرة الثانية التي تتعرض فيها للحقن بمواد مجهولة بعد حادث 8 نوفمبر الماضي الذي تسبب لها بأعراض (عدم الحركة، والدوار، والغثيان).
وأمام هذا الوضع المقلق والخطير، قال جاريد جينسر، المستشار الدولي لسلطانة خيا “بأن المجتمع الدولي بات يتعين عليه التدخل لحماية حياتها وباقي أفراد عائلتها، في ظل التهديد اليومي من قبل الحكومة المغربية بقتلهم ومحاولة ذلك في عدة مرات إلى جانب حرمانهم من الطعام والماء”
ونبه جينسر، الأمم المتحدة لأخذ هذه التهديدات على محمل الجد، مطالبًا مساعدة من الحكومات المؤثرة لمواجهة السلوك غير المقبول على الإطلاق من المغرب الذي يصنف كحليف للولايات المتحدة.