وافق الكونغريس الأمريكي يوم الثلاثاء على مشروع قانون الدفاع السنوي الإلزامي لعام 2022. وفي هذا القانون ، الذي ينتظر موافقة مجلس الشيوخ (أعلى هيئة)، يقيد الكونغرس الأمريكي التعاون العسكري مع المغرب إلا إذا أبلغت وزارة الدفاع عن إتفاق سلام نهائي في الصحراء الصحراء وفقًا لنص المشروع المعتمد والذي تمكن “ECSAHARAUI” من الوصول إلى نسخة منه.
وبعد عدة أسابيع من المفاوضات بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشأن قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) للسنة المالية 2022، نشر المشرعون مشروع القانون يوم الثلاثاء، أقره مجلس النواب دون صعوبة بأغلبية 363 صوتًا مقابل 70، ومن المقرر أيضا أن يقضي مجلس الشيوخ نفس الشيء في الأيام القليلة المقبلة.
مشروع قانون المالية لعام 2022، ينص على أنه لا يجوز لوزارة الدفاع الأمريكية إستخدام أي من الأموال المصرح بتخصيصها بموجب قانون المالية لعام 2022 لأي نوع من التعاون العسكري الذي تنظمه وزارة الدفاع ما لم يخطر الوزير بذلك، وفي حالة المغرب شددت لجنة الدفاع بالكونغرس على شرط إتخاذ الرباط لخطوات لدعم إتفاق سلام نهائي في الصحراء الغربية.
خلال المناقشات، رفض المشرعون العديد من البنود المتعلقة بإفريقيا والتي كانت في مشروع قانون مجلس الشيوخ، لكنهم أبقوا على بعضها، بما في ذلك اللغة التي تسعى إلى إجبار الرباط على العمل نحو تسوية سياسية في الصحراء الغربية، على الرغم من الموقف الأحادي الجانب للرئيس السابق دونالد ترامب تجاه السيادة على الإقليم.
وبهذا القرار، يسعى مجلس الشيوخ إلى الضغط على المغرب للتفاوض مع جبهة البوليساريو بحسن نية ودون شروط مسبقة، للتوصل إلى حل يضمن تقرير المصير للشعب الصحراوي، كما أنه ينطوي على إدانة شديدة لتعنت الجانب المغربي وسوء نيته الذي عرقل إستئناف العملية السياسية الأممية الهادفة للتوصل إلى حل نهائي للنزاع في الصحراء الغربية.
وكانت واشنطن خلال العقود الثلاثة الماضية، قد مولت بالكامل مشاركة الجيش المغربي في التدريبات العسكرية المشتركة أو متعددة الأطراف، وهو ما لم يعد مسموحا به من الآن فصاعدًا، بعد الشروط الشديدة والصارمة التي وضعها مجلس الشيوخ في هذه المسألة.