دعت جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين ولجنة أمهات المختطفين الصحراويين ال15، في بيان مشترك مساء أمس السبت بعد تخليدهما الذكرى 16لاختفاء المجموعة، كلا من الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي للضغط على نظام الاحتلال المغربي من أجل الكشف عن مصير هؤلاء الشباب المختفين منذ سنة 2005.
وحملت المجموعة نظام الاحتلال المغربي بالإضافة إلى الدولة الاسبانية المسؤولية عن الانتهاكات الممنهجة المرتكبة ضد أبناء الشعب الصحراوي باعتبار المغرب دولة احتلال، والدولة الاسبانية المسؤولة عن إدارة الاقليم إلى غاية تصفية الاستعمار منه.
جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين
لجنة أمهات المختطفين الصحراويين ال15
من اجل الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار
بيان مشترك
تحل الذكرى 16 لاختطاف أبنائنا 15 شابا المختفين قسرا، منذ 25 ديسمبر 2005، بعد أن تدخلت قوات من البحرية المغربية في عرض المحيط الأطلسي على قاربهم مستعملة الذخيرة الحية.
وبعد توقيفهم نقلتهم سلطات الاحتلال المغربية من مدينة بوجدور والعيون المحتلتين ومن هناك إلى مدينة أكادير بمقر البحرية المغربية ليتم نقلهم بعد ذلك لعدد من مراكز الاعتقال السري، حيث لازالوا يعانون من الاختفاء القسري دون أن توجه لهم الدولة المغربية تهما أو تقدمهم للقضاء.
وفي رحلة النضال المستمر للجنة الامهات لأجل الكشف عن مصيرهم ظلت دولة الاحتلال المغربي تصر على التستر على جريمة اختطاف ابنائنا رغم تناقض تصريحات المسؤولين المغاربة التي تكشف محاولات فاشلة في التضليل وإخفاء الحقيقة. فقد تم استدعاء العائلات من طرف النيابة العامة سنة 2006 لتقول لهم أن السلطات المغربية تشك في أن جثتين لفظهما البحر ترجعان لفردين من المجموعة. وبعد مطالبة العائلات الدولة المغربية بإجراء اختبار للحمض النووي من طرف جهة مستقلة، تراجعت الدولة المغربية عن ما أكدته النيابة العامة، بل أن وزير العدل السابق، محمد بوزوبع، قال للعائلات بالحرف أن عليهم نسيان ما استدعتهم من أجله النيابة العامة، ليتخذ الملف بعدا دوليا من خلال تبني المجموعة المعنية بالاختفاء القسري بالامم المتحدة له.
إثر ذلك فتحت السلطات المغربية التحقيق في الشكايات التي تقدمت بها العائلات، وبعد تحقيق شكلي سرعان ما تم طي الملف بحفظه دون الأخذ بما صرحت به العائلات من قرائن وجود أبنائها في معتقل سري، ودون الرجوع للتصريحات السابقة للمسؤولين المغاربة.
ولازالت دولة الاحتلال بعد مرور 16 سنة على اختفاء أبنائنا قسرا تتجاهل مأساتنا كعائلات وترفض إطلاق سراح أبنائنا الذين لازلنا نتوصل بمعلومات مؤكدة حول تواجدهم بمعتقل سري داخل الدولة المغربية .
كما أن مأساة العائلات تزداد سوءا بسبب منع السلطات المغربية لأنشطتنا، وحرماننا من حقنا في التظاهر للمطالبة بحقنا المشروع في معرفة الحقيقة والإفراج عن فلذات أكبادنا. وأمام استمرار مأساتنا كأمهات وعائلات، فإننا في لجنة أمهات المختطفين الصحراويين 15 وجمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين، نعلن للرأي العام ما يلي :
1 ـ إدانتنا الشديدة لاستمرار الدولة المغربية في اختطاف أبنائنا واعتقالهم في معتقل سري محرومين من كافة حقوقهم .
2 ـ إدانتنا لاستمرار الدولة المغربية وأجهزتها في الإجهاز على حقوقنا المشروعة خاصة حقنا في التظاهر والاحتجاج من اجل الحقيقة، والعدالة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار.
3 ـ إدانتنا لاستمرار الدولة المغربية في الإجهاز على حقنا في التقاضي، بعدم فتح تحقيق جدي حول اختفاء أبنائنا.
4- استنكارنا صمت الدولة الاسبانية وعدم تدخلهافي ملف يعنيها بدرجة كبيرة بصفتها القوةالمديرة لإقليم الصحراء الغربية، بما ذلكمسؤوليتها عن تقديم الحماية القطرية للشعبالصحراوي إلى حين تمكينه من حقه الثابت فيتقرير المصير والاستقلال والفاء بالتزاماتها فيتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
5 ـ تثميننا دور مجموعة العمل الأممي المعني بالاختفاء القسري واللاإرادي ونناشدها مواصلة مساعيها الإنسانية من اجل معرفة مصير ابنائنا ال 15 وكافة المفقودين الصحراويين.
6- نناشد اللجنة الأممية لحماية كل الأشخاص من الاختفاء القسري التدخل لدى الدولة المغربية والدولة الاسبانية من أجل الامتثال الكامل لمقتضيات وبنود المعاهدة الدولية لحماية كل الأشخاص من الاختفاء القسري.
7 ـ نناشد المنظمات الدولية بتكثيف الجهود من اجل إطلاق سراح ابنائنا المختطفين وكافة المفقودين الصحراويين.
8ـ نعلن تضامننا مع سلطانة خيا وعموم أفراد عائلة أهل خيا ومع نضالهم المستميت من أجل الحرية والكرامة، ونطالب بوقف الهجمة البربرية التي تمارسها الدولة المغربية وأجهزتها ضد هذه الأسرة التي تتعرض للحصار وأعمال إجرامية منذ ذلك أكثر من 400 يوم.
9- نعلن تضامننا مع كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين وعائلاتهم وعائلات مجهولي المصير، وكل الجماهير الصحراوية ضحايا الانتهاكات التي تمارسها الدولة المغربية بشكل يومي بالمناطق المحتلة.
10 – نطالب الدولة المغربية بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن الحقيقة حول مجهولي المصير الصحراويين.
11 ـ نناشد المنتظم الدولي حماية الشعب الصحراوي بالمناطق المحتلة من الانتهاكات التي تمارسها الدولة المغربية بشكل يومي، ونطالب مجلس الأمن بانشاء آلية دولية مستقلة وذات مصداقية معنية بمراقبة وحماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.
12 ـ نناشد الجماهير الصحراوية بتصعيد النضال لتحقيق كافة حقوق الشعب الصحراوي وعلى رأسها حقه في الاستقلال وتقرير المصير.”