كشف تقرير أعدته صحيفة “الكونفيدينثيال الإسبانية” أن تبعات جائحة كوفيد19، أثرت بشكل كبير على معدل التحويلات النقدية نحو المغرب والتي تعتبر محرك الاقتصاد المغربي، خاصة من إسبانيا التي تُعد الدولة الثانية في العالم التي ترسل الأموال إلى المغرب بقيمة (1022 مليون)، رغم تقليل الرباط في تقدير تلك المبالغ المستلمة منذ 2017، بسبب إنعدام الشفافية.
التقرير الصحفي، أشار إلى إن محرك الاقتصاد المغربي ليس صادراته الزراعية أو الفوسفات أو السياحة، بل التحويلات التي يرسلها مهاجروه في العالم والتي تصل إلى حوالي خمسة ملايين شخص، منهم عدد الكبير في إسبانيا، حيث بلغت تحويلاتهم المالية في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، ما قيمته 7623 مليون يورو، بزيادة 43.3 في المائة عن عام 2020، بحسب مكتب الصرف وهي هيئة رسمية مغربية.
ويقدر أن يبلغ حجم التحويلات لعام 2021 بالكامل حوالي 8،325 مليون بينما يقدر البنك الدولي أنه سيغلق العام عند 143 مليونًا كأقل تقدير، وهو رقم قياسي يجعل من التحويلات “المصدر الأول للدخل في ميزان المدفوعات” ، كما يقول إينيغو موريه، المحلل في “Remesas.org” كانت صادرات السيارات قد بلغت (6،337 مليون من يناير إلى أكتوبر)، الفوسفات (5،853 مليون) والسياحة وحقق ذلك إيرادات بلغت 7464 مليون في عام 2019 ، العام الأخير قبل تفشي الوباء، فيما بلغت التحويلات الآن 7.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، بحسب البنك الدولي.
وقدم محافظ بنك المغرب (البنك المركزي) عبد اللطيف الجوهرم، عدة تفسيرات لازدهار التحويلات في أكتوبر، بسبب إستمرار إرتفاع نسبة تضامن المهاجرين مع أقاربهم في المغرب المتأثرين بالأزمة الصحية وتداعياتها الاقتصادية” حيث تساءل التقرير هل فعلا تضامن أم حقيقة خفية حتى الآن؟
إذا كانت التحويلات التي يتلقاها المغرب تنمو منذ عامين، فليس ذلك لأن المهاجرين يدخرون أكثر وأكثر كرمًا مع أقاربهم المقيمين في بلدهم الأصلي، يقول إينيغو موريه: “هذا لأنهم الآن لا يستطيعون العودة إلى بلدهم ويرسلون الأموال التي إعتادت أن تصل من خلال آليات غير رسمية ومجهولة المصير وغير منظمة من خلال آليات رسمية، بشكل أساسي في جيب المهاجرين عندما عادوا إلى المغرب في إجازة” ويضيف “هذه البيانات تسلط الضوء على مساهمة المهاجرين في الإقتصاد المغربي التي كانت موجودة من قبل”.
الفرق بالنسبة للمهاجر المغربي هو أنه من قبل لم يكن يكلفه الأمر شيئًا لنقل الأموال في جيبك إلى المغرب، لكت مع الجائحة وغلق الحدود، يمكن أن يمثل التحويل عبر “Western Union” من إسبانيا 9٪ من المعاملة، وفقًا للبنك الدولي، كما يقول المحلل من “Remesas.org” وكالة تحويل الأموال السريع هذه هي أكبر شبكة في إسبانيا، بأن المغرب “يفتقر إلى برنامج لتقليص هذه العمولات وتشجيع التحويلات” عكس البلدان المتلقية الكبيرة الأخرى، مثل باكستان أو بنغلاديش أو نيجيريا، على سبيل المثال، تقوم بخصم سعر الصرف بطرق مختلفة إذا تم التحويل من خلال دائرة رسمية. وعادة ما يتناسب حجم التحويلات مع عدد المهاجرين.
وفقًا لمكتب صرف العملات المغربي، فرنسا، الدولة التي تقود أوروبا في الهجرة ، هي المكان الذي سُجل فيه الجزء الأكبر من التحويلات إلى المغرب، بنسبة (35.7٪ من الإجمالي في 2020)، تليها إسبانيا (9.2٪) تليها إيطاليا بنسبة (9.1٪ من الإجمالي) بمعدل يمكن مقارنتها بتلك الواردة من إسبانيا، على الرغم من حقيقة أن البلد العابر لجبال الألب يستقبل أقل من نصف المهاجرين المغاربة (400.000 مقابل 870.000).
في الخلفية مشكلة الهجرة غير النظامية
يعتبر إرسال الحوالات أحد العوامل التي تجعل المغاربة يعتقدون أن أقاربهم في الخارج قد إزدهروا، على عكس أولئك الذين بقوا في البلد، وبالتالي هذا يشجع على الهجرة، وكما أشار المرصد الوطني للتنمية البشرية، وهو هيئة إستشارية مغربية رسمية، إستطلاعا أظهر فيه 70٪ من المغاربة الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما رغبتهم في كسب العيش خارج بلادهم.
إذا كان الوباء أحد عوائق هائلة تعترض السفر إلى المغرب، فقد أظهر الحجم الحقيقي للتحويلات، وأعطى أيضًا أفكارًا لبعض السياسيين حول أداة ضغط أخرى يمكن أن تمارسها الدول الأوروبية على دول المنطقة المغاربية لإجبارهم على إعادة دخول المهاجرين في وضع غير نظامي الذين يرغبون في ترحيلهم. لهذا يرى، أرنود مونتبورغ، أحد المرشحين الإشتراكيين للإنتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في فرنسا في أبريل، منع التحويلات إلى البلدان المغاربية التي لا تقبل ترحيل رعايا المهاجرين غير النظاميين، واصفا مسألة التحويلات بـ”المن بالنسبة لتلك الدول”.
وخلص التقرير إلى إن موضوع الحد من الهجرة غير النظامية ورفض البلدان المغاربية إعادة مواطنيها، أصبح من الواضح أنه يشكل قلقا للكثير من الدول الأوروبية، وهذا يترجمه قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في سبتمبر، تخفيض عدد تأشيرات شنغن في المغرب والجزائر بمقدار النصف، على الرغم من أنه إجراء لم يحد تأثير كبير، في الوقت الحالي، إذ تزايد في المغرب الضغط على قنصليات إسبانيا لتقديم طلب للحصول على تأشيرات بعد رفض تزايد نسبة الرفض للطلبات من قبل القنصليات الفرنسية.