الحكم على مناضل صحراوي سلمته إسبانيا إلى المغرب بالسجن لمدة عامين.

حكمت المحكمة الجنائية في الدار البيضاء (المغرب) أمس الجمعة 24 ديسمبر، على المدون الصحراوي فيصل البهلول، الذي سلمته إسبانيا إلى المغرب في 16 نوفمبر، بالسجن النافذ سنتين وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.

وقد إشتهر فيصل البهلول، (44 عامًا) بمواقفه المناهضة للاحتلال المغربي، والداعمة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، خاصة منذ إستئناف جبهة البوليساريو الكفاح المسلح، في 13 نوفمبر 2020، بعد إنتهاك المغرب لوقف إطلاق النار.

وجرى إعتقال فصيل البهلول، من قبل الشرطة الوطنية الاسبانية في 30 مارس بإقليم الباسك، على خلفية شكاوى تتهمه بأعمال “تحريضية” ضد الأشخاص والمؤسسات المغربية، نُقل خلالها إلى مدريد ثم في مورسيا لاحقًا.

في 16 نوفمبر، إقتادته الشرطة الإسبانية إلى المطار ثم في رحلة جوية إلى الدار البيضاء أين تم تسليمه إلى الشرطة المغربية، مما تسبب في إدانة وإعتراض في وسائل التواصل الاجتماعي وعلى مستوى مجلس الشيوخ على قرار التسليم رغم حصوله على إقامة قانونية في إسبانيا حتى عام 2024.

وقد إتُهمت إسبانبا على خلفية ذلك بعدم إحترام قرارات الأمم المتحدة أو حقوق الإنسان، بل ضلوعها في التعذيب أو مصير هذا الناشط الذي سلمته إلى نظام إرهابي لا يحترم حقوق الإنسان.

كما أثيرت مخاوف على مستوى الصحراء الغربية وإسبانيا من تسليم المزيد من النشطاء الذين يناضلون من أجل حرية الشعب الصحراوي إلى السلطات المغربية، رغم إدراك السلطة التنفيذية الأسبانية أن هذه الإجراءات ستنتهي بـ “تعذيب أو قتل هؤلاء النشطاء على يد النظام المغربي”.

وسبق لجمعية أولياء السجناء والمختفين الصحراويين، أن أكدت على أن تسليم حكومة بيدرو سانشيز، للناشط فصيل البهلول، يمثل إنتهاكًا لإتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية مناهضة التعذيب، لتنضاف التنصل من إلتزاماتها بصفتها السلطة القائمة بالإدارة في الصحراء الغربية، وفق القانون الدولي.

قضية طالب آخر محكوم عليه بالسجن 12 سنة

لم يكن تسليم فيصل البهلول حالة منعزلة، فقد تم تسليم الطالب الصحراوي حسين البشير إبراهيم، إلى الشرطة الإسبانية، رغم تقديمه طلب اللجوء فور وصلوه إلى لنثاروتي في 11 يناير 2019 على متن قارب هاربا من الاضطهاد المغربي.

في 14 يناير، مثل حسين البشير، أمام المحكمة رقم 4 في منطقة أريثيفي (لنثاروتي) حيث قال أنه يرغب في اللجوء السياسي، لأنه طالب جامعي وناشط في مجال حقوق الإنسان، ويدافع عن حق تقرير المصير الشعب الصحراوي، وقد تعرضت مجموعته المسماة رفقاء الولي للاضطهاد من قبل السلطات وإثنين من أفراد من مجموعه قتلوا، وبأن يخشى عقب عودته من الإعتقال أو القتل مثل أعضاء مجموعته”.

وأمر قاضي أريثيفي بقبول طلب الطالب الصحراوي في مركز احتجاز الأجانب في منطقة “أويا فريا” بتنيريفي، قبل تسليمه بثلاث أيام إلى المغرب من قبل ضباط الشرطة، بحجة أن حسين بشير لم يتقدم بطلب لجوء بحسب وزارة الداخلية.

هذا بعد تأجيل محاكمته لسبع مرات، في 26 نوفمبر 2019، أصدرت محكمة مراكش بالمغرب، حكما على الناشط الحقوقي حسين البشير إبراهيم بالسجن لـ12 عامًا.