روما، 8 ديسمبر 2020 (ECSAHARAUI)
كتبت الناشطة الإيطالية روزيلا أوري، مقالا مطولا على يومية “إلمانيفيستو” الذائعة الصيت بإيطاليا، تحت عنوان “جبهة البوليساريو تحمل السلاح مرة أخرى.. كان من الممكن تجنبه” أشارت فيه أنه وبعد 45 عاما من الاحتلال و 30 من الوعود الزائفة، وبعد أن تعالت صرخات اليأس من الشعب الصحراوي، إنهار وقف إطلاق النار الذي ظل ساري منذ 1991 بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية برعاية الأمم المتحدة.
وأشارت الناشطة والمتضامنة مع كفاحنا التحرري، أن الجيش المغربي قد تسبب في هذا الوضع الجديد منذ في 13 نوفمبر 2020، عقب العملية العسكرية التي إستهدفت المدنيين الصحراويين الذين كانوا يتظاهرون بشكل سلمي أمام الكركرات إحتجاجًا على فتح المغرب بشكل غير قانوني لثغرة على المنطقة منزوعة السلاح على الحدود بين الصحراء وموريتانيا.
وإلى ذلك تضيف روزيلا، في مقالها، أن إنتهاك المغرب الواضح لإتفاق وقف إطلاق النار دفع جبهة البوليساريو من جانبها إلى وقف الإلتزام بهذا الإتفاق ردًا منها على أقدم عليه المغرب والوضع الجديد في المنطقة الذي يقودنا إلى الحديث عن مجتمع الدولي وتجاهله لهذه القضية مما أدى إلى التعتيم الإعلامي المطبق عليها.
كما أوضحت من جهة أخرى، أن قضية الصحراء الغربية مرتبطو بشكل وثيق بالإستعمار والحقبة التي لم تنتهي بعد بل تحولت إلى إضطهاد للشعب الصحراوي ذات طابع مؤسسي، مشيرة إلى المسؤولية الملقاة على عاتق الأمم المتحدة التي تأسست بعد الحرب على أساس الرفض القاطع والحق غير القابل للانتهاك في تقرير المصير للشعوب، الحق نفسه الذي ظل ينتظره الشعب الصحراوي لما يزيد عن 30 عاما.
وفي هذا الصدد، عرجت الكاتبة على قرارات الأمم المتحدة التي تدرج الصحراء الغربية على قائمة الأقاليم الـ17 التي ما تزال خاضعة تحت نير الاستعمار في أنتظار تنفيذ إستفتاء تقرير المصير الذي جرى الإتفاق بشأنه بعد حرب عسكرية طاحنة على مدار 16 سنة بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية هذه الأخيرة التي أجبرت الالاف الصحراويين إلى النزوح إلى مخيمات اللاجئين جنوب غرب الجزائر قبل 45 سنة بسبب العدوان العسكري الذي عقب إنسحاب إسبانيا وتخليها عن التزاماتها فيما يخص حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والإستقلال.
وتطرق المقال أيضا، إلى المرحلة التي كانت ستكون مفصلية في نزاع الصحراء الغربية، عقب نشر بعثة المينورسو لقواتها في الإقليم قصد الترتيب لإجراء إستفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، قبل أن تتعرض هذه العملية برمتها للعرقلة من قبل المملكة المغربية التي تنصلت من إلتزاماتها تجاه خطة التسوية وأعادة إطلاق هجمة شرسة ضد المدنيين الصحراويين في المدن المحتلة الذين يعتبرهم انفصاليين خطيرين وارتكاب جملة إنتهاكات لحقوق الإنسان، وفق ما أكدت منظمات حقوق مستقلة على غرار العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومركز روبرت كينيدي، ناهيك عن الإستنزاف الخطير للموارد الطبيعية.
وأشار كذلك إلى الجهود التي بذلتها جبهة البوليساريو وإعلانها للكيان السياسي للشعب الصحراوي، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في العام 1976، تعترف بها 80 دولة، ولها عضوية كاملة في الإتحاد الإفريقي، تدير مؤسساتها العامة من مدارس ومستشفيات وغيرها ولها علاقات دبلوماسية ودولية، لتوفير الحقوق الأساسية لمواطنيها، خاصة على المستوى التعليم للجنسين حيث أصبحت واحدة من أكثر الشعوب تعليما في إفريقيا.
وخلصت كاتبة المقال إلى أن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، الذي تدعمه الشرعية الدولية، تعترف به أيضا أصوات من داخل المغرب في إشارة إلى حزب النهج الديمقراطي، محذرة في هذا الصدد من تجاهل الأصوات المنادية بتطبيق القانون وإحترام الشرعية الدولية لما لها من نتائج سلبية على النظام العام وتفتح الهامش أمام عودة العنف والقوة التي تملي القانون، حيث تكون سياسة الأمر الواقع ذات سيادة هي سيد المشهد العام.