لاس بالماس، 12 ديسمبر 2020 (ECSAHARAUI)
حمل، السيد مانو بينيدا، نائب رئيس المجموعة البرلمانية السلام للشعب الصحراوي بالبرلمان الأوروبي، -حمل- الحكومة الإسبانية مسؤولية الكاملة إزاء الوضع الجديد والمقلق في الصحراء الغربية، بسبب عدم الوفاء بالتزاماتها الدولية وتحمل المسؤولية القانونية والتاريخية الملقاة على عاتقها تجاه الشعب الصحراوي وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
وقد، دعا المتحدث في معرض حديثه خلال الندوة البرلمانية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي، -دعا- الإتحاد الأوروبي إلى لعب دور فعال فيما يخص النزاع حول الصحراء الغربية، بدءا بإدانة الخروقات المتكررة للنظام المغربي، والتي كان أخرها إنتهاك إتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفي الفارط في الكركرات والذي أدى إلى التصعيد العسكري وإندلاع الاشتباكات المسلحة بين جيش التحرير الشعبي الصحراوي وقوات الإحتلال المغربي على طول جدار العار.
وفي هذا الصدد، جدد بينيدا، التأكيد على موقف المجموعة وتحالف اليسار الأوروبي الموحد الداعم والمتضامن مع جبهة البوليساريو والشعب الصحراوي في التصدي ومواجهة العدوان العسكري المغربي وفي الكفاح المشروع والقانوني الذي يخوضونه من أجل إنتزاع الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير، الذي يضمنه القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وفي ظل التعنت المغربي المتواصل وصمت المجتمع الدولي، طالب النائب الأوروبي من كل الفرق البرلمانية بالعمل المكثف من أجل الضغط على حكومات بلدانهم من أجل ممارسة أعلى درجات الضغط على المفوضية الأوروبية من أجل إدانة الأعمال العدوانية التي يقوم بها الإحتلال المغربي ضد الشعب الصحراوي المضطهد.
هذا وكان مانو بينيدا، قد إنتقد قرار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، قائلا بأنه يساهم في إضعاف حقوق الإنسان للشعبين الصحراوي والفلسطيني في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، ليعزز سيطرة الشركات الخاصة على موارد الشعب الصحراوي وهو هجوم آخر على حق إقامة دولة لكل من الصحراويين والفلسطينيين، كما إعتبر أيضا تصريحات مفوض الجوار وخدمة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي، أوليفر فارهيلي بشأن العدوان العسكري المغربي في الگرگرات، بأنها تعكس الوجه الحقيقي لأوروبا التي تهتم بالمصالح الاقتصادية للشركات متعددة الجنسيات في المنطقة أكثر من إهتمامها بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.