جنيف، 12 ديسمبر 2020 (ECSAHARAUI)
أعربت مجموعة جنيف للمنظمات غير الحكومية من أجل لدعم وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، عن رفضها القاطع ومعارضتها لأعمال التدخل والعدوان والاحتلال العسكري الأجنبي في الصحراء الغربية الذي أدى إلى أنتهاك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وغيره من حقوق الإنسان.
وشدد المنظمات في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، على أن الصحراء الغربية هي الإقليم الوحيد غير المحكوم ذاتيا والوحيد الخاضع للإحتلال العسكري غير الشرعي، مطالبة قوة الإحتلال المملكة المغربية الكف فورا عن تدخلها العسكري واحتلالها للصحراء الغربية وعن جميع أعمال القمع والتمييز والاستغلال وسوء المعاملة، ولا سيما الأساليب الوحشية واللاإنسانية.
كما طالبت أيضا من المجتمع الدولي وكل الحكومات إدانة وبأشد العبارات الازدراء الذي تبديه المملكة المغربية للشعب الصحراوي وممثله جبهة البوليساريو، والأعمال الأخرى التي تنتهك القانون الدولي وتزعزع الأمن والاستقرار في منطقة شمال غرب إفريقيا وتهدد مستقبل شعوبها.
وفي ضوء إستئناف الحرب مجددا في الصحراء الغربية، عقب خرف المغرب عن وعي وقصد لإتفاق وقف إطلاق النار في 13 ديسمبر، دعت المنظمات الحقوقية اللجنة الدولية للصليب الأحمر العمل على رصد إنتهاكات قواعد القانون الإنساني الدولي ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة، كما ناشدت المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل إرسال بعثة مراقبة على وجه السرعة إلى الصحراء الغربية المحتلة وتقديم تقرير في الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان.
من جانب أخر جددت مجموعة جنيف، دعوتها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أجل إيلاء اهتمامًا خاصًا لانتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، بما في ذلك الحق في تقرير المصير، الناتجة عن الاحتلال العسكري من قبل المملكة المغربية، وفقًا للفقرة 5 من القرار (A/C3/75/L47) وإنشاء ولاية لمقرر خاص معني بالحالة في الصحراء الغربية المحتلة.
هذا وفي الختام جددت، مجموعة جنيف لدعم حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية التذكير أنه ومنذ أندلاع النزاع في الإقليم، إرتكبت السلطة القائمة بالاحتلال عددًا كبيرًا من الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومخالفات القانون وحقوق الإنسان الدولية، حيث أصبحت هذه الانتهاكات ممنهجة منذ ذلك الحين ومرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالقمع الذي يمارس ضد أي شخص يدعو إلى تطبيق الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير.