الأمم المتحدة : بمناسبة تخليد الذكرى الـ60 للقرار 1514، الجزائر تؤكد مجددا على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

جددت الجزائر اليوم الاثنين التأكيد على تضامنها مع حق الشعب الصحراوي وجميع شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في تقرير المصير في كنف الشرعية الدولية وذلك بمناسبة الاحتفالات بالذكرى ال 60 لصدور قرار 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة المتضمن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، بحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضحت الوزارة أن الجزائر “التي جعل منها تاريخها الكفاحي المجيد في سبيل انتزاع الاستقلال فاعلا أساسيا في حركة تحرير الشعوب، تعرب مجددا عن تضامنها مع جميع شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تصبو إلى ممارسة حق تقرير المصير في كنف الشرعية والحرية والنزاهة المكفولة دوليا, فإنها تؤكد رفضها القاطع للفكر الاستعماري وقناعتها الراسخة بأن استكمال تصفية الاستعمار أمر حتمي في جميع أرجاء العالم”.

كما أعادت الخارجية التأكيد مجددا على حق الصحراء الغربية، آخر بقايا الإستعمار في القارة الإفريقية، أن “تتطلع إلى دعم أقوى من قبل المجتمع الدولي وإلى إتخاذه إجراءات أكثر حزما لإستكمال مسار تصفية الاستعمار وهي التي تشهد تصعيدا مقلقا للتوترات المسلحة، هذا إلى جانب مواجهتها للمحاولات اليائسة لعقد مقايضات مخزية على حساب التطلعات والحقوق المشروعة للشعب الصحراوي”.

وقالت الوزارة أن الاحتفال بالذكرى الـ60 لصدور القرار 1514 المتضمن منح الإستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، والذي يتزامن مع الذكرى الـ75 لإنشاء منظمة الأمم المتحدة “يتيح فرصة لتقييم المنجزات المحققة في مجال تصفية الاستعمار وإدراك حجم التحديات المتبقية لاستكمال هذه المهمة في جميع أنحاء العالم”.

كما يشكل الاحتفال – يضيف البيان – فرصة “لإستذكار التضحيات التي بذلتها الشعوب المستعمرة من أجل الاعتراف بحقها في تقرير المصير و الاستقلال، بما في ذلك تلك التضحيات التي قدمها شعبنا الجزائري المقدام، من بينها مظاهرات 11 ديسمبر 1960 السلمية التي كان لها الفضل في تعجيل صدور القرار 1514”.

هذا وأضافت وزارة الخارجية أن هذه الذكرى تعد أيضا “سانحة لإستذكار الدور التاريخي والمساهمة الكبيرة لمنظمة الأمم المتحدة في تحرير العديد من الشعوب في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وفي الختام لفتت الخارجية الجزائرية إلى أنه “في حين يوشك العقد الدولي الثالث للقضاء على الاستعمار (2011-2020) على الانتهاء، فإن منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ككل مطالب بتحمل مسؤوليته إزاء التأخر الهائل المتراكم في إستكمال عملية تصفية الاستعمار في 17 إقليما غير محكوم ذاتيا، مسجلين على قائمة لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بتصفية الاستعمار”.