¿ما الذي إعتمده مجلس الأمن فعلاً بشأن الصحراء الغربية؟الحقيقة وراء القرار 2797

نيويورك – 1 نوفمبر 2025 | ECS

اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا جديدًا بشأن الصحراء الغربية، مجددًا — كما في كل شهر أكتوبر — ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو). وكما في كل مرة، أصبحت صياغة القرار موضع تحليل وتأويل وتلاعب سياسي ودبلوماسي.

ورغم كل الجدل، تبقى حقيقة واحدة ثابتة: المينورسو تبقى وستظل بعثة من أجل الاستفتاء، لا من أجل الحكم الذاتي ولا إدارة “وضع خاص”. فمهمتها الأساسية هي تنظيم استشارة شعبية تمكّن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بحرية.

مهمة المينورسو لم تتغير

خلافًا للروايات التي تروجها الرباط وتكررها بعض وسائل الإعلام الدولية و العربية، لم تتغير ولاية بعثة المينورسو. فالقرار رقم 2797 أعاد التأكيد على جوهر التفويض الأصلي الذي أُقر عام 1991، والمتمثل في تنظيم استفتاء حر عادل ونزيه لتقرير مصير الشعب الصحراوي. أما من يحاولون تصوير البعثة كأداة لتطبيق خطة الحكم الذاتي، فهم إما يتجاهلون أو يشوهون عمداً نص وروح قرارات الأمم المتحدة.

مناورة دبلوماسية مغربية

في سعيها إلى كسب مظهر من الشرعية الدولية، قامت المغرب بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل وربطت سياستها الخارجية بمصالح واشنطن وباريس. ومع ذلك، لم تحصد سوى اعتراف رمزي تمثل في عبارة غامضة داخل نص صاغته واشنطن في مجلس الأمن تشير فيه إلى “مقترح الحكم الذاتي” كإحدى الخيارات الممكنة.

لكن ذلك لا يعني شرعية ولا حلاً نهائيًا. إنه مجرد إشارة شكلية لا تلغي المبدأ الأساسي: حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو المبدأ الذي أكده القرار 1514 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يقر بحق جميع الشعوب المستعمَرة في الاستقلال والحرية.

دعاية “انتصار” دبلوماسي مغربي

خلال الأيام المقبلة، من المتوقع أن يُطلق النظام المغربي حملة إعلامية واسعة لتقديم القرار على أنه انتصار دبلوماسي. وسيتحدث عن “منعطف تاريخي” و“توافق دولي” و“تقدم في العملية السياسية”. لكن وراء الكواليس، تبقى الحقائق على حالها: مهمة المينورسو لم تتغير، والاستفتاء لا يزال جوهر المهمة.

المغرب يكسب الوقت فقط، لكنه لا يكسب المعركة السياسية أو القانونية. فالقانون الدولي، وإن تأخر تطبيقه، لا يخضع لرغبات الأنظمة ولا لمصالح القوى الكبرى.

الشعب الصحراوي: من المقاومة إلى الصمود

بينما كان مجلس الأمن يصوت على القرار في نيويورك، كانت مخيمات اللاجئين الصحراويين تشهد مظاهرات عارمة تثبت الصمود والمقاومة. ولم تكن تلك المظاهرات تعبيرًا عن اليأس، بل عن الإصرار والعزيمة. فكل تجديد لولاية المينورسو يُعدّ اعترافًا ضمنيًا بأن عملية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية لم تنته بعد.

تدخل جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي للشعب الصحراوي، مرحلة حاسمة تتطلب وضوحًا سياسيًا وحكمة استراتيجية وقدرة على التكيف. أما القوى الغربية، فستواصل استخدام الأمم المتحدة كدرع لحماية الجمود القائم، غير أن الشرعية التاريخية والقانونية ما زالت من نصيب الشعب الصحراوي.

نزاع مؤجل

القرار 2797 لا يُنهي ملف الصحراء الغربية، بل يؤجله عامًا آخر. وسيعيد مجلس الأمن مناقشة القضية في أكتوبر 2026، حيث سيواجه مجددًا المسألة نفسها: تنظيم استفتاء تقرير المصير. وفي حين يسعى المغرب إلى كسب الوقت، يواصل الشعب الصحراوي تعزيز شرعيته ورفع صوته على الساحة الدولية.

الخلاصة: الحقيقة التي لا تتغير

لا يمكن لأي قرار أن يبدل الحقائق الثابتة: الصحراء الغربية ما زالت إقليمًا في انتظار تصفية الاستعمار. الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية قائمة و حقيقة. ولا يحق لأي قوة أجنبية أن تقرر مصير شعب حر. قد يشتري المغرب عناوين الصحف، لكنه لا يستطيع شراء الشرعية الدولية. و قد يؤجل الاستفتاء، لكنه لن يستطيع إلغاء إرادة شعبٍ ناضل نصف قرن من أجل حقٍّ بسيط أقره القانون الدولي منذ عقود: الحرية في اختيار مستقبله بنفسه.