¿ماذا قررت الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية؟

اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً جديداً بشأن الصحراء الغربية، وكما يحدث كل شهر أكتوبر، يتم تحليل كل كلمة فيه بدقة. لكن وسط العناوين المتحيزة والقراءات السطحية، هناك حقيقة يجب توضيحها منذ البداية: تظل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) هي بعثة لتنظيم الاستفتاء، لا للحكم الذاتي، ولا لإدارة وضع خاص. للاستفتاء فقط.

لم يتغير التفويض. فقد تم تجديده بالشروط نفسها التي أُنشئت من أجلها عام 1991، بهدف تنظيم استشارة تتيح للشعب الصحراوي تقرير مستقبله بحرية. أي محاولة لتحويل هذه البعثة إلى أداة للحكم الذاتي هي ببساطة تلاعب بالمفاهيم وتزييف للحقائق.

طبّع المغرب علاقاته مع إسرائيل، وتخلى عن سيادته السياسية والأخلاقية لواشنطن وباريس، وقدّم كل ما لديه من رصيد دبلوماسي مقابل اعتراف دولي لم يتحقق بعد. أقصى ما حصل عليه هو عبارة غامضة في نص القرار تشير إلى أن المجلس “يأخذ علماً” بمقترح الحكم الذاتي المغربي — لا أكثر. لا يشرّعه، ولا يفرضه، ولا يجعله الأساس الوحيد، بل يذكره فقط.

ومن المهم التأكيد على أن القرار لا يُلزم أي طرف بقبول الحكم الذاتي كخيار وحيد، ولا يحدده كحل نهائي. فالقرار يكرر الإشارة إلى مبدأ حق تقرير المصير كما ورد في القرار 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي ينص على الحق الثابت لجميع الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية في الاستقلال.

ورد الآن | الأمم المتحدة تجدد ولاية بعثتها للإستفتاء في الصحراء الغربية عامًا إضافيًا، مع امتناع روسيا والصين و باكستان عن التصويت

في الأسابيع المقبلة، ستُظهر الآلة الإعلامية المغربية ما تتقنه: الدعاية. ليست تواصلاً ولا إعلاماً، بل دعاية سياسية تهدف إلى تسويق نصرٍ غير موجود. سيتحدثون عن “تقدم تاريخي” و”دعم دولي” و”إجماع عالمي”، لكن عندما تُطفأ الميكروفونات، يبقى النص واضحاً: الأمم المتحدة تُبقي على بعثة المينورسو، ومهمتها ما زالت هي تنظيم الاستفتاء.

لم تنجح المغرب في فرض الحكم الذاتي كأساس وحيد. قد تكسب وقتاً، لكنها لم تكسب المعركة الدبلوماسية، ولا الحرب الأخلاقية أو السياسية. فالقانون الدولي، وإن تأخر أحياناً، لا يتغير برغبات الملوك أو مصالح القوى الكبرى.

وفي الوقت الذي كان فيه مجلس الأمن يصوّت في نيويورك، خرج الشعب الصحراوي إلى شوارع المخيمات. لم يفعل ذلك بدافع اليأس، بل عن قناعة. لأنه يدرك أن كل مرة يُجدد فيها تفويض المينورسو، يُجدد معها التذكير بأن مسار تصفية الاستعمار لم يكتمل بعد، وأن تقرير المصير لا يزال معلقاً.

يدخل جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي للشعب الصحراوي، الآن مرحلة جديدة تتطلب ذكاءً سياسياً، وثباتاً استراتيجياً، وقدرة على التكيف. فالقوى الكبرى ستواصل محاولة استخدام الأمم المتحدة كدرعٍ لتثبيت احتلالٍ لا يمكن تبريره. لكن الشعب الصحراوي لن يقبل أبداً حلاً لا يمر عبر صناديق الاقتراع.

القرار الذي تم التصويت عليه لا ينهي النزاع، بل يؤجله. وستُعاد مناقشته مجدداً في أكتوبر 2026. وحينها، مرة أخرى، سيناقش المجلس المسألة ذاتها: تجديد تفويض بعثةٍ تحمل في اسمها التذكير السنوي بأن الاستفتاء ما زال معلقاً. المغرب يكسب شهوراً، بينما يكسب الشعب الصحراوي شرعية ووضوحاً أكبر.

ولا قرار يمكن أن يغيّر الحقيقة الأساسية: أن الصحراء الغربية ما زالت إقليماً غير متمتع بالاستقلال، وأن الجمهورية الصحراوية قائمة ومقاومة، وأن لا قوة أجنبية يمكنها أن تقرر مصير شعبٍ حر. فمهما اشترت المغرب عناوين، لن تشتري الشرعية. ومهما أجّلت الاستفتاء، لن تلغيه. الشعب الصحراوي صمد نصف قرن — وسيصمد ما دام ذلك ضرورياً. فالزمن يرهق المحتلين، لا الشعوب التي تناضل من أجل حريتها.