الجيش الموريتاني بين النفوذ السياسي والدعم الأوروبي: دراسة ألمانية تحذر من مخاطر الانقلابات المقبلة

وكالات

مدريد (ECS).— قدّمت دراسة صادرة عن مشروع “التوجهات الكبرى في إفريقيا” المموّل من ألمانيا، صورة شاملة عن طبيعة الجيش الموريتاني ودوره السياسي والاجتماعي. وصفت الدراسة الجيش بأنه “شديد التسييس”، معتبرة أنه يشكل العمود الفقري للنظام القائم وضمان استقراره، وأن دعمه الخارجي ذو طابع سياسي بالأساس.

أشارت الدراسة إلى أن الجيش الموريتاني ظل مؤثراً خلف الكواليس منذ انقلاب 2008 الذي شارك فيه الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني، وأن دوره السياسي يقيّد مساحة العمل المدني. كما أبرزت هيمنة فئة البيظان، خصوصاً من الشرق و الشمال، على المناصب العليا العسكرية، موضحة أن الترقيات الأخيرة عام 2025 كرّست هذا التوجه.

«موريتانيا… السيادة التي لا تصرخ»: كيف نجحت نواكشوط في ما فشل فيه تحالف الساحل (AES)

ورصدت الدراسة تشابك المصالح بين الجيش والسياسة والاقتصاد، مشيرة إلى امتلاك ضباط كبار مصالح في قطاعات مثل تعدين الذهب، ما يخلق تنافساً داخلياً على النفوذ والمكاسب. وخلصت إلى أن حكومة غزواني تعتمد أساساً على القوة العسكرية كضمانة، مع الحفاظ على واجهة ديمقراطية مقبولة.

كما حذّرت الدراسة من أن الدعم الأوروبي الواسع للأمن الموريتاني قد يشكّل عقبة أمام أي تحول ديمقراطي حقيقي، وأن التقارب الأمني مع أوروبا قد يُعرّض موريتانيا لاتهامات بالتبعية للغرب، خاصة إذا تزايد الوضع الأمني المتوتر في مالي المجاورة.

وأشارت إلى أن الانقلابات المتكررة في دول الساحل منذ 2020، والتسامح الدولي معها، يرفعان احتمال حدوث انقلاب جديد في موريتانيا، خصوصاً مع وجود ضباط تلقوا تدريباً أوروبياً. ورغم تقليل دبلوماسيين غربيين من هذا الخطر، ترى الدراسة أن فترة ما بعد 2029، عند انتهاء ولاية غزواني، قد تكون لحظة حرجة سياسياً وعسكرياً.

و اختُتمت الدراسة بالتأكيد على أن مشروع “Megatrends Afrika” يهدف إلى فهم التحولات الكبرى في إفريقيا لتطوير سياسات أوروبية أكثر عدلاً واستدامة، مركّزاً على قضايا العنف، والديمقراطية، وتحولات القوة العالمية.