إعتقل اليوم الخميس 11 نوفمبر، المحامي والنقيب السابق المغربي محمد زيان من طرف الفرقة الشرطة القضائية ، وفق ما تداوله نشطاء حقوقيين على منصات التواصل الإجتماعي ووسائل إعلام محلية.
وكشفت المصادر، أن الإعتقال جاء على خلفية تصريحات سبق أن أدلى بها في شريط فيديو مصور، وجه من خلالها إنتقادات لاذعة للسياسة المُتخذة من قبل الأجهزة الأمنية المغربية .
وقد جرى تقديم الأستاذ محمد زيان أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، كما مثل أيضا أمام النيابة العامة.
وقبل إعتقاله اليوم، سبق وأن تم إستدعاءه من قبل الشرطة للإستماع إليه بخصوص الإنتقادات التي وجهها لأجهزة الأمن.
وبحسب مصادر مقربة، لم يُعرف بعد ما إذا كان وكيل الملك سيتخذ قراره بخصوص متابعة زيان في هذا الملف الذي وُصف بـ”الشائك” سواء في حالة سراح أو إعتقال إلى حين البث في المنسوب إليه.
يذكر أن عدد كبير من الصحافيين والمحامون والنشطاء الحقوقيين يتابعون في قضايا تتعلق بحرية الرأي على خلفية إنتقادهم لسياسة الدولة في تسيير شؤون المواطنين أو لوضعية حقوق الإنسان المتدهورة في عموم البلاد.
هذا وقد دقت مندوبية السجون المغربية ناقوس الخطر حول الإكتظاظ بالمؤسسات السجنية، بعد وصول عدد السجناء رقم قياسي لم يصله المغرب في التاريخ.
كما كشفت تقارير أن نسبة المعتقلين إحتياطيا من العدد الإجمالي للسجناء “تمثل حوالي 45.70 في المائة، من أصل 84.990 معتقلا، منهم 97.52 في المائة ذكور، و2.48 في المائة إناث”.
وأفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب بأن “عدد السجناء إرتفع بنسبة 7.97 في المائة خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2020.