جدد الحزب الإشتراكي السويدي التأكيد والتشبث بقراره السابق القاضي بالإعتراف بالصحراء الغربية كدولة وكذا تأييده للإستنتاجات التي توصلت إليها محكمة العدل الأوروبية في قرارها الأخير بتاريخ 29 أكتوبر 2021 الذي أكد على أن الصحراء الغربية ليست جزءًا من أراضي السيادة المغربية وبأن الإتحاد الأوروبي لا يمكنه تطبيق إتفاقيات مع المغرب على الإقليم دون موافقة من الشعب الصحراوي، وهو ما تدعمه وتعمل على إتباعه السويد.
جاء ذلك في توصية في ختام مؤتمره اليوم، حيث أعرب في هذا الصدد عن الإحباط من التطورات التي لا تسير في الاتجاه الصحيح فيما يخص قضية الصحراء الغربية.
وإعتبارا لذلك، شدد الحزب على أهمية المُضي قدمًا في إستئناف عملية الأمم المتحدة والتأكد من عودة الطرفين (المغرب وجبهة البوليساريو) مرة أخرى إلى المحادثات حول كيفية المضي قدمًا في إتجاه الحل.
وقد نبهت التوصية إلى تزايد الإحباط في الصحراء الغربية، خاصة بين الشباب رغم الجهود المبذولة في السويد على المستوى الرسمي ومن قبل المنظمات غير الحكومية على تحسين وضع الشباب الصحراوي.
وفيما يخص إنهيار وقف إطلاق النار، أعرب الحزب عن قلقه الكبير إلى هذا التطور، مؤكدا دعمه بشكل كامل لجهود الأمم المتحدة للحفاظ على وقف إطلاق النار لعام 1991، والاستفتاء الذي لم يتم تنفيذه بعد، لتحديد وضع الصحراء الغربية.
أمًا بخصوص خطة الأمم المتحدة للسلام، جاء في التوصية، “إن الحزب يدعم عمل الأمم المتحدة الهادف إلى تحقيق حل يضمن حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير، وبأن إعطاء مسألة الصحراء الغربية فرصة أكبر لكسب المزيد من الاهتمام يتطلب المزيد من الدول للانخراط في اتجاه إيجابي”
هذا وفي الختام، “إستحضرت التوصية فيما يتعلق بالوضع في الأراضي المحتلة، مذكرات آليات الأمم المتحدة التي أكدت حالات إعتقالات تعسفية لأشخاص طالبوا بتقرير المصير للصحراء الغربية، ومقاضاة الصحفيين والحكم عليهم بالسجن.