حذر رئيس أركان الجيش الشعبي الصحراوي، السيد، محمد الولي أعكيك، الشركات الأجنبية من مخاطر إستمرار تواجدها في الأراضي الصحراوية المحتلة في ظل إستئناف الحرب وإتساع رقعتها لتشمل مناطق خلف جدار العار.
وأبرز المسؤول العسكري في مقابلة صحفية مع (واج) أن عودة الشعب الصحراوي إلى الحرب لم تكن خيارا بل مفروضة عليه، بعد سنوات طويلة من الإنتظار إستنفذ فيها كل الجهود من أجل ممارسة حقه في تقرير المصير، وإستكمال سيادته على جميع أراضيه المحتلة على النحو المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة.
وفي هذا الصدد، دعا السيد أعكيك، المجتمع الدولي و المؤسسات التجارية إلى الإبتعاد عن أي إستثمار في الجزء المحتل من الصحراء الغربية، كونها منطقة حرب وغير آمنة”، فضلا عن عدمية شرعية الأنشطة التجارية من دون موافقة الشعب الصحراوي.
إلى ذلك، يضيف، لقد وافق الشعب الصحراوي عام 1991 على توقيع إتفاق وقف إطلاق النار مع الإحتلال المغربي بعد 16 سنة من القتال المرير، مقابل تنظيم إستفتاء تقرير المصير، إلا أنه وبعد 30 سنة من الإنتظار بسبب تماطل المغرب وعرق تنظيم الاستفتاء الذي وافق عليه، أصلح من الواضح أن “ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة”.
وقد وأنتقد أعكيك، موقف المجتمع الدولي المتفرج على تعنت المغرب وتنكره لإلتزاماته الدولية، في محاولة بغيضة لفرض سياسة الأمر الواقع، بتواطؤ مع حلفائه الإستعماريين.
ويوضح السيد اعكيك أن تجربة الشعب الصحراوي مع وقف إطلاق النار في عام 1991، زعزعت ثقته بالأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لأنه رغم ترسانة القرارات والتوصيات التي تدعم حق الشعب الصحراوي في نيل إستقلاله وإستغلال ثرواته، لم يتحقق شيء على أرض الواقع سوى تمرد نظام المخزن على الشرعية الدولية، بحماية من حلفائه في مجلس الأمن الدولي وخارجه.
وإختتم المسؤول العسكري، حديثه لـ(واج) قائلا إن مكاسب الدولة الصحراوية تتجاوز الإنتصارات العسكرية لتصل الميدان الدبلوماسي والقانوني على مستوى الهيئات الدولية والمنظمات القارية، في طريق الإعتراف بحق شعبها في تقرير المصير على غرار القرار التاريخي لمحكمة العدل الأوروبية الذي أقر بالخط العريض على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وسيادته الحصرية على أرضه وموارده الطبيعية.