وجهت الشبكة الإيطالية للتضامن مع الشعب الصحراوي، رسالة إلى المبعوث الجديد للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، قصد لفت إنتباهه إلى مسألة حقوق الإنسان التي تشكل أساس حل النزاع في الصحراء الغربية، بحسب نص الرسالة.
ونبهت الرسالة، إلى الخلل الحاصل في المينورسو، البعثة الوحيدة للأمم المتحدة التي تتمثل مهمتها الرئيسية في تطبيق حق أساسي للشعوب، وهو الحق في تقرير المصير، تفتقر لتفويض مراقبة حقوق الإنسان والذي ساهم بشكل كبير في تزايد وتيرة إنتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل المحتل المغربي بصورة منهجية وخطيرة.
الشبكة الإيطالية للتضامن مع الشعب الصحراوي، تسترعي إنتباه المبعوث الجديد للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، حول مسألة حقوق الإنسان التي تشكل أساس حل النزاع في الصحراء الغربية، بحسب نص الرسالة للشبكة. pic.twitter.com/Sz5Ie40rIR
— Ali B. MOHAMED (@RoubiouAli) November 5, 2021
كما أشارت الشبكة، إلى “أن أعمال القمع ضد السكان الصحراويين ولا سيما المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والسجناء، كانت موضوع تنديد من قبل الهئيات الخاصة في مجلس حقوق الإنسان الأممي، ولا سيما فيما يتعلق بالوضع المأساوي لعائلة خيا، المتواجدة رهن الإقامة الجبرية في منزلها وعرضةً لأشكال متعددة من التعذيب والإرهاب والمعاملة المهينة واللاإنسانية، بما في ذلك العنف الجنسي”
وفي هذا الصدد، ناشدت الشبكة الإيطالية، السيد ستيفان دي ميستورا، لوضع حد لإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الدولي التي ترتكبها المملكة المغربية، من خلال حث الطرفين على قبول مهمة مراقبة حقوق الإنسان ثم السماح للمفوض السامي لحقوق الإنسان أداء مهامه في إقليم الصحراء الغربية، كإجراء أولي لتعزيز الثقة.
نص الرسالة تعرض أيضا للوضعية المزرية للسجناء السياسيين الصحراويين في السجون المغربية والبالغ عددهم 42 سجينًا سياسيًا، جرت ملاحقتهم بتهم ملفقة، في سياق إجراءات قضائية لا تمتثل للمعايير المعترف بها دوليًا، حيث يقضون على خلفيتها عقوبات بالسجن لفترات طويلة اُسست كلها على إعترافات إنتزعت تحت التعذيب، كما أكدت في وقت سابق لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في شكوى للمعتقل السياسي الصحراوي النعمة أسفاري ورفاقه في مجموعة أكديم إزيك.
من جهة أخرى، ذكرت الرسالة، بالتقارير الصادرة عن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الذي أعتبر في عدة مناسبات إحتجاز العديد من السجناء الصحراويين تعسفيًا وتمييزيًا ويرتبط إرتباطًا مباشرًا بممارسة الحقوق الأساسية المشروعة أو المطالبة بها.
هذا وخلصت الرسالة إلى أنه وأمام الأوضاع المقلقة في الأراضي المحتلة، لابد من العمل على تطبيق الفقرة 6 من قرار الجمعية العامة 75/106، والسماح لمندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة المعتقلين السياسيين الصحراويين كتدابير لتعزيز الثقة بين الطرفين.