إنتقد، السيد أبي بشراي البشير، عضو الأمانة الوطنية المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، سياسة دولة الإحتلال المغربي فيما يخص المناخ في الأراضي المحتلة، مشددًا على أن الحملة الضخمة التي تقودها لا تعدو كونها محاولة لإخفاء عدوانها الممنهج المتمثل في الإحتلال العسكري لأراضينا الوطنية.
وقال السيد أبي بشراي في مقابلة مع تليفزيون “ديموكراسي ناو” الأمريكية من غلاسكو، أن الحملة الدعائية التي تقودها دولة الإحتلال لتقديم نفسها كصديق للبيئة، يتم إستخدامها في الأساس لشرعنة إحتلاله العسكري للصحراء الغربية، موضحا أن تنفيذ بعض المشاريع، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، وطاقة الريحية، والطاقة الشمسية في الجزء المحتل من الصحراء الغربية، بمساعدة شراكة متعددة الجنسيات مثل شركة “إينيل” الإيطالية و ” سيمنيس جاميسا” الإسبانية، دون الحصول على موافقة من الشعب الصحراوي يُشكل إنتهاكاً للحق في تقرير المصير وأيضا لقرارات محكمة العدل الأوروبية والشرعية الدولية.
وقدم الدبلوماسي الصحراوي في معرض حديثه، معلومات دقيقة عن حجم الإنتاج في سياق مشاريع غير قانونية في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية والتي قُدرت بحلول عام 2030، بحوالي 47٪ من الطاقة الريحية وما بين 10٪ إلى 30٪ من الطاقة الشمسية من الإنتاج العالمي.
إلى ذلك يشير، السيد أبي بشراي البشير، إلى أن الأعمال غير القانونية من قبل الإحتلال المغربي في الصحراء الغربية المحتلة، لا تقتصر فقط على مجال المناخ، بل على نطاق واسع مثل إستغلال الموارد الطبيعية، إنتهاك حقوق الإنسان، ثم عرقلة جهود الأمم المتحدة وإستفتاء تقرير المصير وتهديد الأمن والسلم في المنطقة، سيما بعد الخرق المتعمد لإتفاق وقف إطلاق النار في الگرگرات منتصف نوفمبر 2020.
كما تطرق أيضا إلى القلق السائد لدى المنظمات الدولية بعد إستئناف الحرب في الصحراء الغربية، مستدلًا بالقرار الصادر عن إجتماع مجلس الأمن والسلم للإتحاد الأفريقي، الذي يطالب الدولتين العضوين، الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية، بالدخول في مفاوضات مباشرة والبحث عن وقف جديد لإطلاق النار بينهما وسبل تسوية النزاع على أساس ميثاق الإتحاد، خاصة المادة رقم 4 التي تؤكد على ضرورة الإحترام الكامل للحدود الموروثة من الحقبة الاستعمارية، المعترف بها دوليًا، (الصحراء الغربية والمغرب دولتين متمايزين منفصلتين)
وقد، أطلق الدبلوماسي الصحراوي، نداء من السلطات الصحراوية إلى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ والدول والهيئات الأطراف، لرفض أي منح موجه لمشاريع يتم إنشاؤها في الصحراء الغربية لأنها تشكل تعزيزًا للإحتلال العسكري والإستيطان الذي رفضت الأمم المتحدة الإعتراف به، والحرص في مقابل ذلك على إستخدام نظام المناخ الدولي للمساهمة في التسوية السياسية للنزاع وفق مبادئ القانون الدولي والعدالة غير القابلة للتجزئة.
من جانبه، قال المستشار المختص في المناخ، نيك بروكس، بأن الصحراء الغربية لها إمكانات هائلة لمصادر الطاقة المتجددة، وهذا ما يدفع المغرب إلى إستغلالها بشكل مناقض لإتفاق باريس الذي ينص على الشفافية والإنصاف إلى جانب جملة من الشروط الأخرى الهادفة لضمان العدالة المناخية.
وإستهجن الخبير في مجال المناخ، إقصاء الصحراء الغربية من التمويل رغم ما يمكن أن تلعب من دور كبير في مكافحة التغير المناخي وإنتاج الطاقة النظيفة بسبب الإحتلال من قبل المملكة المغربية التي تحظى في مقابل ذلك بتمويل رسمي متعدد الأطراف بلغت قيمته سنة 2019 قيمة 300 مليون دولار.
وأشار السيد بروكس، إلى أن دول الجوار مثل موريتانيا، تلقت 75 مليون دولار، وحوالي 17 مليون دولار للجزائر، فيما لم تتلق الصحراء الغربية أي دعم من الأموال العامة للدول المانحة لصناديق المناخ الرسمية التي يتم توجيهها لمساعدة البلدان النامية على معالجة آثار تغير المناخ وتطوير مجتمعات وإقتصادات منخفضة الكربون.
وكشف ذات المتحدث، أن إستبعاد الصحراء الغربية، يعرقل التكيف مع خطة مواجهة تغير المناخ وتبعات هذا التغير، خاصة وأن غالبية الصحراويين يعيشون في مخيمات كلاجئين في الصحراء الجزائرية وفي أجزاء متفرقة من الصحراء الغربية وهي مناطق ذات طبيعية قاسية وستعاني بشكل كبير من أسوأ آثار تغير المناخ، سيما وأنها مصنفة في تقرير حديث، على أنها معرضة لخطر شديد من درجات الحرارة القصوى وتضارب في نسبة تهاطل الأمطار (فيضانات+جفاف) ما سيكون له عواقب حقيقية على رفاهية الإنسان وإرتفاع في نسبة الوفيات البشرية والأمراض.
وفي موضوع ذي صلة، شدد سيدي بريكة، ممثل الجبهة في المملكة المتحدة خلال مقابلة صحفية مع موقع “ميدل إيست أي” على أن قمة المناخ التي عقدتها الأمم المتحدة مؤخرا بمدينة غلاسكو في إسكتلندا، تناقض القانون والشرعية الدولية بتأييدها للإحتلال العسكري المغربي للأراضي الصحراوية، مشيرا إلى أن رعاية الأمم المتحدة لبرامج الإحتلال المغربي في الصحراء الغربية المحتلة في مقابل إقصاء الشعب الصحراوي من الدعم الفني والمالي لمواجهة تحديات المناخ، يُعد تأييداً للسياسة التوسعية للمغرب على حساب الشرعية الدولية وحق الشعب الصحراوي في الإستقلال والحرية.
وخلص السيد سيدي بريكة إلى أن حوكمة المناخ وآليات التمويل والدعم الفني والمالي لمعالجة التحديات يجب أن تتم وفق مبادئ العدالة والشمولية بين كل شعوب وبلدان العالم، داعيا إلى إشراك الشعب الصحراوي في الدعم الفني المالي الموجه لباقي الدول والشعوب لمعالجة تغير المناخ.
هذا ويشار إلى أن الجمهورية الصحراوية قدمت خلال القمة الشعوب البديلة لقمة كوب26 المنعقدة بغلاكسو، الخطة التي أعدتها للمساهمة “الإرشادية” المحددة وطنياً للصحراء الغربية، بخصوص تحدي الظلم والإستعمار المناخي و رؤيتها للعمل على مواجهة التحديات المتعلقة بتغيير المناخ.