قرر الإتحاد الأوروبي من جديد إستئناف الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في 29 سبتمبر الماضي، القاضي بإلغاء إتفاقيات التجارة والصيد بين الإتحاد والمغرب بسبب تمديدها نقاطها إلى الصحراء الغربية المحتلة دون موافقة من الشعب الصحراوي.
وبحسب المصادر مقربة من الدوائر الأوروبية، فإن بعض حكومات الأعضاء في الإتحاد ليست مستسلمة لقرار المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي الذي ألغى الاتفاقيات المذكورة.
وقد جرى تبني هذا القرار في إجتماع يوم الأربعاء الماضي دون أي نقاش، حيث من المنتظر إعتماده رسميًا في إجتماع ثاني بحر الأسبوع المقبل.
وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، قد قضت في 29 سبتمبر ، بإلغاء إتفاقية الصيد والزراعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، التي تم توقيعهما على التوالي سنتي 2018 و 2019.
وقد تم إبرام هذا الاتفاق الجديد بعد أسبوع من إنتهاء صلاحية الإتفاق الأول، حيث تم تمديد نطاقه بشكل واضح في النص ليشمل مناطق الصيد في المياه المتاخمة للأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية، على الرغم الأحكام الصادرة سنتي 2016 و 2018 التي قضت بأنه لا يمكن إدراج تلك المنطقة في الإتفاقيات دون موافقة الشعب الصحراوي .
وقد قضت ذات المحكمة في آخر قراراها بشكل واضح وصريح أن الاتفاق المثير للجدل الذي يشمل بشكل الأراضي الصحراوية باطل وغير قانوني ودعت إلى إلغاءه.
ورغم الحقائق القانونية الدامغة يُصر الاتحاد الأوروبي من جهة على الحفاظ على توازن مستحيل مع المغرب ومن جهة أخرى رفض الاعتراف بالسيادة المغربية المزعومة على المستعمرة الإسبانية السابقة (الصحراء الغربية) وهو الموقف ذاته الذي تتبناه الدول السبعة والعشرين في علاقاتها مع الرباط.
منذ عام 2015، وبفضل إستراتجية جبهة البوليساريو القانونية، ظلت المحكمة الأوروبية ملتزمة بالقانون في مختلف الشكاوى التي أودعتها البوليساريو ضد مجلس الإتحاد الأوروبي.