حمل تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان بالصحراء الغربية في بيان اليوم، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بشكل خاص كامل المسؤولية في ما سيترتب عنه إستمرار الفشل في تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير و من تداعيات الحرب على المدنيين الصحراويين و الأخطار البيئية المترتبة عنها بالصحراء الغربية.
كما طالب مجلس الأمن الدولي إحترام و تطبيق مبادئ الأمم المتحدة و القانون الدولي في الصحراء الغربية و عدم الإنسياق وراء مصالح بعض الدول الأعضاء المستفيدة من عدم إستقرار منطقتي شمال و غرب القارة الافريقية.
وإلى ذلك دعا، البيان الإتحاد الإفريقي إلى الإنخراط الفعلي للقيام بدوره كمنظمة قارية معنية بشكل مباشر بتحقيق السلم و الأمن القاري، لإنهاء الإحتلال من آخر مستعمرة إفريقية.
وفيما يخص نهب الموارد الطبيعية، جددت منظمة كوديسا مطالبة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بالعمل على وقف جميع أشكال نهب الثروات الطبيعية في الإقليم وإنشاء آلية أممية لتدبير الموارد الإقتصادية.
وفي ظل تزايد وتيرة جرائم الإحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين، أعاد التجمع تشبثه إلى جانب المنظمات الحقوقية و الإنسانية الدولية بالمطلب الداعي إلى إنشاء آلية أممية لمراقبة وحماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة والإفراج الفوري عن كافة السجناء السياسيين و الكشف عن مصير المختطفين الصحراويين مجهولي المصير، و رفع الحصار العسكري المفروض على الإقليم كإجراءات قد تساهم في بناء الثقة لتسهيل مهمة المبعوث الأممي الجديد.
هذا وإختتم تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان بالصحراء الغربية بيانه،بدعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتواجد الفعلي في الصحراء الغربية من خلال إنشاء بعثة دائمة بالصحراء الغربية المحتلة لتقديم الدعم الإنساني اللازم و حماية المدنيين و المدافعين عن حقوق الإنسان و الإعلاميين و السجناء السياسيين الصحراويين، الذين باتوا عرضة لمختلف جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من طرف قوة الاحتلال المغربي غرب و شرق جدار التقسيم العسكري.