قرر وزراء الخارجية الـ27 في إجتماع يوم أمس، تأييد توصية الخدمات القانونية لمجلس الإتحاد الأوروبي، لتقديم إستئناف أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن الحكم الصادر 29 سبتمبر الذي ألغى الإتفاقات المبرمة مع المغرب لإدراجها الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي.
During the meeting of #EU foreign ministers, it was decided to appeal the ruling of the European Court of Justice on September 29, 2021, which nullified the agreements concluded between the #EU and #Morocco to include #WesternSahara without the consent of the #Sahrawi_people. pic.twitter.com/sl0mEVvq6z
— Ali ROUBIOU (@RoubiouAli) November 20, 2021
الخطوة بدأت منتصف الأسبوع الجاري عندما وافق المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في الإتحاد ببروكسل على مواصلة المواجهة القضائية ضد الشعب الصحراوي أمام القضاء الأوروبي.
بالعودة إلى ردة فعل كلا الطرفين (الإتحاد الأوروبي+المغرب) عشية صدور قرار المحكمة، يتبين أن خطوة الإستئناف لم تكن مفاجئة، حيث ورغم الإضطرابات في العلاقة، جرى الإتفاق على بيان مشترك والتعهد على إتخاذ “الإجراءات الضرورية” لضمان “الإستقرار التجاري” والإلتزام بـ”التعاون”
وكانت العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، قد قضت قي 29 سبتمبر، بإلغاء إتفاقيات مصايد الأسماك والزراعة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، بناءً حجج واضحة وقوية تتعلق بعدم الحصول على موافقة الشعب الصحراوي، والوضع الإعتباري للإقليم كمنطقة في طور تصفية الاستعمار، وتعتبرها الأمم المتحدة رسميًا منذ عام 1963 محتلة، وكذا تغييب جبهة البوليساريو التي تُعد طرفا ثالثًا في هذا الإتفاق الممتد إلى الصحراء الغربية.
لحظة نطق محكمة العدل الأوروبية في القضية رقم T-344/19 et T-356/19 بشأن طعن جبهة البوليساريو ضد قرار مجلس الإتحاد الأوروبي توقيع إتفاق الصيد مع المغرب يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة pic.twitter.com/q1KTWeTtcn
— Ali ROUBIOU (@RoubiouAli) September 29, 2021
المحكمة الأوروبية ذهبت في تعليل قراراها إلى تبني موقف جبهة البوليساريو، وصفتها المعترف بها دوليا كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي، لها أحقية الترافع أمام القضاء الأوروبي عن مصالح الصحراويين.
لحظة نطق محكمة العدل الأوروبية في القضية رقم T-279/19 بشأن طعن جبهة البوليساريو ضد قرار مجلس الإتحاد الأوروبي توقيع إتفاق الشراكة والتبادل الحر للمنتجات الزراعية مع المغرب يشمل للصحراء الغربية المحتلة. pic.twitter.com/ApsqdLcOkk
— Ali ROUBIOU (@RoubiouAli) September 29, 2021
وقد تم إبرام هذا الاتفاق الجديد بعد أسبوع من إنتهاء صلاحية الإتفاق الأول، حيث تم تمديد نطاقه بشكل واضح في النص ليشمل مناطق الصيد في المياه المتاخمة للأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية، على الرغم الأحكام الصادرة سنتي 2016 و 2018 التي قضت بأنه لا يمكن إدراج تلك المنطقة في الإتفاقيات دون موافقة الشعب الصحراوي .
ورغم الحقائق القانونية الدامغة في هذه القضية، يُصر الاتحاد الأوروبي من جهة على الحفاظ على توازن مستحيل مع المغرب ومن جهة أخرى رفض الإعتراف بالسيادة المغربية المزعومة على المستعمرة الإسبانية السابقة (الصحراء الغربية) وهو الموقف ذاته الذي تتبناه الدول السبعة والعشرين في علاقاتها الثنائية مع الرباط.
يشار إلى أنه ومنذ العام 2015، وبفضل إستراتجية جبهة البوليساريو القانونية، ظلت المحكمة الأوروبية ملتزمة بالقانون في مختلف الشكاوى التي أودعتها البوليساريو ضد مجلس الإتحاد الأوروبي.