روما، 22 نوفمبر 2020 (ECSAHARAUI)
صورة لحرق الجيش المغرب للمخيم الاحتجاجي للمدنيين الصحراويين أمام الثغرة غير الشرعية في الكركرات
دعت الشبكة الإيطالية لنزع الأسلحة من أجل السلام المجتمع الدولي لمحاسبة الحكومة المغربية على التدخل العسكري ضد المدنيين الصحراويين، لوقف إستخدام الأسلحة، محذرة من أن فشل حل النزاع في الصحراء الغربية سيؤدي إلى مزيد من المعاناة والعنف وإنعدام إستقرار والأمن في منطقة المغرب العربي.
الشبكة وفي بيان صحفي، ذكَّرت المجتمع الدولي بإن المملكة المغربية منذ سنوات وهي تعرقل خطة السلام بسبب رفضها لتنظيم إستفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، مثل ما نص عليه قرار مجلس الأمن 690 (1991) الذي تم بموجبه نشر بعثة المينورسو في الأراضي الصحراوية.
وفي ضوء التصعيد الخطير والتوتر المتزايد على كامل جدار العار، خاصة في منطقة الگرگرات بالجنوب الغربي للصحراء الغربية، طالبت الشبكة الإيطالية لنزع الأسلحة من المملكة المغربية سحب قواتها العسكرية بشكل فوري حفاظا على الهدنة التي إستمرت منذ 1991.
وحثت أيضا الإتحاد الأوروبي وجميع البلدان الأعضاء بإدانة العملية العسكرية التي أقدمت عليها القوات العسكرية المغربية ضد المدنيين الصحراويين في منطقة تقع تحت مسؤولية بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)
كما جددت دعوتها المجتمع الدولي إلى الإلتزام بمطالبة الطرفين المعنيين بالإمتثال الكامل لـ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والمساهمة في تسريع عملية تعيين مبعوث للأمم المتحدة من أجل إستئناف خطة السلام وعملية التسوية.
هذا ويشار إلى أن القوات المسلحة المغربية قد أقدمت ليلة الخميس 12 نوفمبر على خرق إتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية – جبهة البوليساريو والمملكة المغربية – بإرسال قوات عسكرية عبر منطقة الگرگرات العازلة، للتدخل ضد المدنيين الصحراويين الذين يتظاهرون سلمياً منذ 21 أكتوبر ضد الثغرة غير الشرعية في جدار العار. الشيء الذي رد عليه جيش التحرير الشعبي الصحراوي لحماية المدنيين ودفاعا عن النفس.