باريس، 26 نوفمبر 2020 (ECSAHARAUI)
إستوقف السيد جون بول لوكوك، رئيس مجموعة الدرسات حول الصحراء الغربية بالجمعية الوطنية الفرنسية، وزير خارجية بلاده بشأن التوتر الحاصل في الصحراء الغربية منذ خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار، وحول مسؤولية فرنسا في الإشتباكات الحالية بين القوات المسلحة المغربية التابعة لقوة الإحتلال وجيش التحرير الصحراوي.
النائب الفرنسي وخلال جلسة مُساءلة لوزير الخارجية جون إيڤ لودريان أمام لجنة الخارجية في البرلمان، حمل حكومة بلاده مسؤولية ما يقع في الصحراء الغربية، بسبب غياب أي تحرك من جانبها إزاء عدم تنفيذ إستفتاء تقرير المصير، وذلك بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكعضو في الاتحاد الأوروبي من جهة وبلد صديق للمغرب من جهة أخرى.
كما تطرق السياسي الفرنسي إلى صمت فرنسا الرسمية إزاء الإنتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان من قبل المملكة المغربية في الصحراء الغربية المحتلة وعدم إتخاذها أية إجراءات ضد الرباط في حالات التعذيب المسجلة ضد السجناء السياسيين الصحراويين.
هذا وإختتم النائب لوكوك، تدخله بإنتقاد الحكومة الفرنسية لإستمرارها في تجاهل النداءات المتكررة الداعية إلى منح ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) تفويضا بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة وإحترام القانون الدولي في الإقليم.
وفي معرض رده على أسئلة النائب حاول وزير الخارجية الفرنسي تبرئة بلاده من تهمة التسبب في انهيار وقف اطلاق النار في الصحراء الغربية بسبب الدعم اللامشروط الاحتلال المغربية، مكتفيا في نهاية رده بالتأكيد على ضرورة استئناف مسار التسوية السلمية من جديد.