بئر لحلو، 16 نوفمبر 2020 (ECSAHARAUI)
عقدت حركة التضامن بدولة السويد إجتماعا عبر تقنية التواصل عن بعد، شارك فيه إلى جانب ممثل جبهة البوليساريو، مختلف المنظمات غير الحكومية ونواب بالبرلمان المحلي. خصص للوقوف على التطورات الأخيرة التي تشهدها الصحراء الغربية منذ يوم الجمعة 13 نوفمبر، عقب العملية العسكرية التي قام بها الجيش المغربي في الگرگرات ضد المدنيين الصحراويين والتي تسببت بنسف كلي لإتفاق وقف إطلاق وإعلان الحرب مجددًا ضد الشعب الصحراوي.
الإجتماع إستمع إلى عرض مفصل عن هذه التطورات قدمه، الأخ هيئة عباس، ممثل جبهة البوليساريو بالسويد، تحدث خلاله عن العمل عسكري العدواني ضد المدنيين المتظاهرين في المنطقة العازلة جنوب غرب الصحراء الغربية، الشيء الذي رد عليه الجيش الصحراوي على العدوان في إطار الدفاع عن المتظاهرين وعن النفس.
الدبلوماسي الصحراوي، أعرب أيضا عن أسفه لعودة الحرب من جديد، في مقابل تنامي اليقين أن لدى الصحراويين بأن الأمم المتحدة لم تكن أبدًا على إستعداد لإيجاد حل للقضية الصحراوية، وفشلها في التصرف بالأسلوب المفروض تجاه إنتهاك المغرب لإتفاق وقف إطلاق النار.
وفي ذات السياق، شدد الأخ هيبة عباس، على أن البوليساريو لن تتفاوض على وقف إتفاق إلا إذا أعطت الأمم المتحدة بعثة المينورسو تفويضًا لمراقبة إنتهاكات حقوق الإنسان وإعادة تفعيل خطة السلام المتفق عليها بالفعل، مشيرا إلى أن الأراضي المحتلة هي الأخرى تشهد مظاهرات سلمية تلتها حملات اعتقال لشبان صحراويين من قبل الأجهزة الأمنية المغربية.
من جهة أخرى، قال المسؤول الصحراوي أن الشعب الصحراوي يحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى دعم المجتمع الدولي، داعيا في هذا الشق منظمات المجتمع المدني السويدية الاتصال بحكومتنا لدعم تحرك البوليساريو والحق في الدفاع عن النفس، ولتجنب أي سوء فهم للخطوة الصحراوية بسبب المعلومات المضادة التي تنشرها دول مثل إسبانيا وفرنسا.
وفي تعليق حول العملية العسكرية، أشار الأخ هيبة عباس، إلى أن ذلك العمل العدواني الذي أقدم عليه جيش الإحتلال المغربي كان متوقعا، وأظهر مجددا ضعف الأمم المتحدة وبعثتها للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) وفشلهم في التصرف وفقًا لتفويضها بمراقبة إتفاق وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية.
هذا وفي الختام، طالب ممثل جبهة البوليساريو بالسويد، بضروة إعادة تفعيل خطة السلام والتسوية التي جرى إهمالها لمدة 29 عامًا وبتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها وإجراء الاستفتاء وإلى غاية تنفيذ ذلك منح بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية ولاية رصد إنتهاكات حقوق الإنسان.