بئر لحلو، 10 نوفمبر 2020 (ECSAHARAUI)
أكد عبد الله لحبيب، رئيس لجنة الدفاع والامن بالمكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو ووزير الأمن و التوثيق الصحراوي، أن التصعيد العسكري الخطير للاحتلال المغربي، بالقرب من الثغرة غير القانونية بالكركرات يهدد المنطقة بالانفجار في اي لحظة، مشددا على أن تخطي القوات المغربية لجدار الرملي يعني العودة الى الحرب من جديد.
وأشار المسؤول الصحراوي أن المغرب قد أرسل بالفعل في الايام الاخيرة إلى منطقة الكركرات بالقرب من الثغرة غير القانونية تعزيزات عسكرية و جرافات، لإقامة أحزمة الرملية، ما يهدد المنطقة بالانفجار في اي لحظة والعودة الى المربع الاول أي “استئناف الحرب من جديد، مضيفا في ذات السياق أن التطورات الميدانية في المنطقة أمام التصعيد العسكري المغربي الخطير، واستفزازاته المتكررة و تهديداته بفتح الثغرة غير الشرعية عنوة، فإن جبهة البوليساريو تؤكد على أن تخطي القوات المغربية لحزام الذل و العار شرقا هو العودة الى الحرب و إقبار لإتفاق وقف اطلاق النار.
كما أبرز أيضا بأن جبهة البوليساريو قد أعلنت حالة الطوارئ القصوى تحسبا لكل الاحتمالات بما فيها استئناف الحرب من جديد و فرض خيارات شعبها في الاستقلال و الحق في الحياة بكل حرية و كرامة و سيادة، مشيرا الى أن المؤتمر الـ15 للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب قرر مراجعة التعاطي مع الامم المتحدة و”قد آن الاوان لوضع هذا القرار حيز التنفيذ.
وإلى ذلك يضيف المتحدث في حوار مع (واج) أن الثغرة مغلقة بصفة نهائية و تامة والمعتصمون صامدون في أماكنهم و متحملون لكل الظروف القاسية لكن معنوياتهم مرتفعة جدا و يتجولون بكل أريحية في ترابهم المحرر، بما في ذلك المحيط الاطلسي، وبأن جبهة البوليساريو ملزمة بحماية المواطنين المدنيين العزل في احتجاجاتهم السلمية الراقية.
هذا وإعتبر المسؤول الأمني بإن إغلاق الثغرة غير الشرعية، والهبة الشعبية المساندة لهذا العمل، رد في المستوى على تقاعس بعثة المينورسو في تلبية مطالب الشعب الصحراوي بخصوص تنظيم استفتاء لتقرير المصير، متأسفا في هذا الصدد لممارسات بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية وإنحيازها المفضوح للجانب المغربي من خلال محاولاتها في البداية فتح الثغرة غير القانونية بكل الطرق تحت شعارات ومبررات واهية بالقول عنه (معبر دولي او تجاري او انساني)
من جانب أخر، شدد عبد الله لحبيب على أن الثغرة غير القانونية في الكركرات لم تكن موجودة ساعة التوقيع على اتفاق اطلاق النار عام 1991 من قبل جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، مستغربا من إصرار المينورسو على تنفيذ أجندة الإحتلال المغربي بدلا من تأدية مهمتها الأصلية المتمثلة في تنظيم إستفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي.