برلين، 02 نوفمبر 2020 (ECSAHARAUI)
أدان المرصد الدولي لمراقبة ثروات الصحراء الغربية، قرار شركة (Siemens Gamesa) لعدم إحترامها لحقوق الإنسان الأساسية للشعب الصحراوي، داعيًا المستثمرين إلى إنهاء عمليات المشاركة الجارية والإنسحاب الفوري من الأراضي الصحراوية المحتلة.
المصدر وفي تقرير حول الموضوع، أكد بأن الشركة السالفة الذكر قد أمضت عقدًا جديدا مع سلطات الإحتلال المغربي يشمل الأراضي الصحراوية، بعد ثماني سنوات منذ إصدارها لبيان صحفي بخصوص نيتها تشييد محطة للطاقة في الصحراء الغربية المحتلة، واصفة إيها بـ”المناطق الجنوبية للمغرب”.
المرصد أشار أيضا إلى أن شركة (Siemens Gamesa)، قد أفادت في وقت سابق أنها تلقت طلبًا جديدًا ضخمًا لتوريد طواحين الهواء إلى مشروع في الإقليم المحتل تديره شركة مملوكة لملك المغرب، ومثلما حدث في عام 2012.
وقالت السيدة، سيلفيا فالنتين، رئيسة منظمة مراقبة موارد الصحراء الغربية، أنه ولمدة ثماني سنوات، مالكو (Siemens Gamesa) حاولو إقناع الشركة المغربية بدعم مبادئ القانون الدولي وإحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، إلا أن البيان الأخير للشركة لم يظهر أي إحترام للقانون الدولي.
وفيما يخص تفاصيل العقد، أشار المرصد الدولي لمراقبة ثروات الصحراء الغربية، أن الاتفاقية الجديدة تغطي “توريد ونقل وتركيب وتشغيل وإختبار 87 وحدة من توربينات الرياح SG 3.4-132 لمدة 5 سنوات في حقل الطاقة الريحية بمدينة بوجدور المحتلة، الواقعة على طول ساحل الصحراء الغربية الخاضعة للإحتلال العسكري المغربي منذ عام 1975.
وأوضح المرصد أنه ومنذ أن إنخرطت شركة (Siemens Gamesa) لأول مرة في الأراضي المحتلة، خلصت محكمة العدل في أربعة أحكام إلى أن الصحراء الغربية والمغرب هما بلدان منفصلان ومتمايزان، ولا يمكن أن تنطبق أية الصفقات التجارية مع المغرب على الصحراء الغربية التي لا يمتلك سيادة قانونية عليها.
من جهة أخرى وفي غياب موافقة من الشعب الصحراوي للإستثمار في الصحراء الغربية، حث المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية جميع المستثمرين وقف هذه الأعمال التي تنتهك القانون الدولي والحقوق الأساسية للشعب الصحراوي والإنسحاب الفوري من الأراضي الصحراوية المحتلة
هذا ويشار إلى أن شركة (Siemens Gamesa) الألمانية وعلى الرغم من الدعوات المتزايدة للإنسحاب، تواصل التهرب من إحترام الشرعية الدولية في الإقليم.