العيون المحتلة، 08 نوفمبر 2020 (ECSAHARAUI)
أعربت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية عن إستنكارها وشجبها لما تقوم به سلطات الاحتلال المغربي من عمليات النهب والاستنزاف للثروات الطبيعية لإقليم الصحراء الغربية، مطالبة في ذات السياق بضرورة تدخل مجلس الأمن والأمم المتحدة لمنع كل الأساليب التي يتم من خلالها استنزاف ونهب الثروات الصحراوية وإستغلال الموانئ والأراضي الصحراوية بصورة غير قانونية.
الجمعية وفي بيان توصل “الكونفيدينثيال صحراوي” بنسخة منه، نددت بإصرار قوة الإحتلال على إستغلال الموانئ والأراضي الصحراوية لعبور مختلف المنتجات والثروات الإفريقية الموجهة نحو دول الاتحاد الأوروبي، مما يشكله ذلك من إنتهاك صارخ للقانون الدولي وللمركز القانوني للصحراء الغربية.
وفي ظل إستمرار الأعمال غير القانونية التي توقض مسار التسوية وخطة السلام، طالبت المنظمة الصحراوية من الأمين العام للأمم المتحدة التدخل الفوري للحد من هذه الممارسات والأساليب غير الشرعية التي تتنافى والمواثيق والقرارات الأممية.
كما دعت أيضا كل القوى والدول التي تنخرط في هذه العملية خصوصا الإتحاد الأوروبي بالإنسحاب منها، محملة الجميع مسؤولية ما قد يترتب عن خرق أحكام وقرارات المحاكم الأوروبية.
الجمعية شددت كذلك على ضرورة تحمل مجلس الأمن لمسؤوليته في وضع حد لهذه الأعمال من خلال إتخاذ تدابير وإجراءات حاسمة ورادعة ضد الاحتلال المغربي وكل الأطراف المتواطئة معه.
وقالت الجمعية أنها قد رصدت مجموعة من السفن بميناء الداخلة المحتلة، من بينها سفن أوروبية، وبعد البحث والتحري تبين أنها تقوم بتفريغ حمولتها من الأسماك والمنتجات البحرية، التي تم شحنها من الموانئ الموريتانية، ليتضح أن هناك عملية مشبوهة غير شرعية، يقوم بها الاحتلال المغربي بتواطؤ مع بعض دول الاتحاد الأوروبي، تتمثل في إستغلال الأراضي الصحراوية المحتلة وجعلها منطقة عبور للثروات البحرية الموريتانية ، بعدما تم غلق ثغرة الكركرات من طرف نشطاء من المجتمع المدني الصحراوي منذ يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020. الشيء الذي أظهر أن الاحتلال المغربي لم يكن المستفيد الوحيد منها، بل هناك قوى ودول أخرى تتخذ منها ممرا لعبور مستورداتها من إفريقيا، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، مما يطرح التساؤل أيضا ما إذا كانت الأمم المتحدة منخرطة في هذه العملية، بسبب صمتها وعدم تحركها لإغلاق هذه الثغرة غير القانونية منذ فتحها من قبل الاحتلال المغربي، الشيء الذي يتنافى والاتفاق المبرم بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية وملحقاته خصوصا الملحق رقم 1 .