الرباط، 07 نوفمبر 2020 (ECSAHARAUI)
جدد ملك المغرب اليوم في خطاب وجهه إلى رعاياه التأكيد على مضي نظامه التوسعي في سياسيته العدوانية وصد الظهر للجهود والمساعي والقرارات الأممية والإفريقية الداعية إلى ضرورة تصفية الإستعمار من أخر مستعمرة في إفريقيا بصورة سلمية لتفادي زعزعة الإستقرار والفوضى التي تهدد الأمن والسلام.
خطاب ملك المغرب المتناقض حول قضية الصحراء الغربية المحتلة، شدد على مقترحه المتمثل في “خطة الحكم الذاتي” المنافية من حيث الصيغة والهدف مع القانون الدولي ومختلف القرارات ذات الصلة كان أخرها القرار الذي إعتمدته لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس ، في دورتها الـ75، بشأن مسألة الصحراء الغربية في إطار البند 61 من جدول الأعمال بشأن تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الذي أكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وعلى غير المعتاد، خصص الخطاب حيزا كبيرا لموضوع الساعة، الإحتجاجات في الگرگرات والثغرة غير القانونية المغلقة منذ 18 يوما، حيث أشار أن المغرب يرفض ما وصفه بتغيير الوضع خلف جدار العار وإستعداده التدخل فيما يوحي لشن هجوم عسكري على المتظاهرين بهدف ضمان إبقاء الوضع على ماهو عليه بما يخدم مصالحه التوسعية والإستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية وتهريب المخدرات نحو دول الجوار والساحل الإفريقي.
محمد السادس هو الأخر أعاد إجترار نفس المصطلحات والمغالطات بشأن المركز القانوني للصحراء الغربية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة كإقليم غير محكوم ذاتيا يخضع لعملية تصفية الإستعمار غير مكتملة، وذلك بالإصرار أن لا حل ممكن لقضية الصحراء الغربية خارج مبادرة “الحكم الذاتي” والسيادة المزعومة والتي لا وجود لها، مما يعني إستبعاد أتوماتيكي لخيار استفتاء تقرير المصير الذي قبل به الحسن الثاني عام 1991.
من جهة أخرى وفي تناقض مع ما جاء على لسانه، تحدث ملك المغرب أن بلاده ستظل ملتزمة بعملية السلام في الصحراء الغربية، داعية الأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها في الوضع الراهن في جنوب الصحراء الغربية.
خطاب ملك المغرب أظهر بشكل جلي رهان المغرب على مجلس الأمن لفرض أجندته التوسعية، حيث يحظى بدعم فرنسا التي دفعت الولايات المتحدة للإنسياق وراءها سياستها وإحداث تغييرات في مسودة القرار فيما يتعلق بصيغة الحل التي لاقت رفضا من قبل روسيا الإتحادية وجنوب إفريقيا.