وزير الخارجية الروسي تحدّث مع المغرب والجزائر من منظور “حق تقرير المصير” للصحراء الغربية

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال أيام، محادثات مع نظيريه المغربي ناصر بوريطة والجزائري أحمد عطاف، وأبلغتهما موسكو أنها، وإن كانت ستقبل بأي اتفاق يتم التوصل إليه بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو و المغرب، إلا أن المرجع الوحيد في الوقت الراهن هو “حق تقرير المصير” للشعب الصحراوي.

و تتولى روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي في أكتوبر/تشرين الأول، حيث سيصوت الأسبوع المقبل على قرار يمدد ولاية البعثة الأممية للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، في وقت يشهد جمودًا في تعنت موقف المغرب.

و قد استقبل لافروف بوريطة في السادس عشر من الشهر الجاري في موسكو، وكما أكد كلاهما، كانت قضية الصحراء الغربية في صلب جدول الأعمال. في ظهور لاحق مع الصحافة، جدد وزير الخارجية المغربي التأكيد على الزخم الذي تكتسبه،  على حد تعبيره، أطروحات الرباط التوسعية على الصعيد الدولي، مُفسرًا ذلك بخطة الحكم الذاتي التي وضعها الملك محمد السادس عام 2007.

وصرح بوريطة، الذي وصف روسيا بأنها “لاعب أساسي”، قائلاً: “نتفق على أن الحلول يجب أن تكون متوافقة مع القانون الدولي والمبادئ، وأنه لا يمكن استغلال هذه المبادئ أو تفسيرها بما يعيق التقدم نحو الحلول”.

ومع ذلك، ألحّ لافروف دور الأمم المتحدة باعتبارها المسؤولة النهائية عن عملية التفاوض والقرارات التي تمت الموافقة عليها، دون تقديم أي تنازلات بشأن الحكم الذاتي الذي تتصوره الرباط للمستعمرة الإسبانية السابقة، والذي تعتبره حكومات مثل إدارة ترامب و فرنسا الآن حجر الزاوية في المفاوضات.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي آخر له مؤخرًا، مُلمحًا إلى قرارات الأمم المتحدة وضرورة حل النزاعات من خلال “تقرير المصير”: “موقفنا واضح للغاية”. وفي هذا الصدد، ذكّر بأن خيار الاستفتاء كان مُخططًا له سابقًا، وأن حتى إمكانية التصويت كانت تُدرس “بشكل مُفصل”. وأضاف: “نعلم أن المغرب يزعم، من خلال خطته للحكم الذاتي، أنها تمثل مبدأ لتقرير المصير، بل يرى ضرورة تطبيقه، ونحن نرى أن أي حلٍّ بين جميع الأطراف لابد أن يكون مُرضيًا”، شرط أن تقبله جبهة البوليساريو.

وتواصلت جولة الاتصالات الروسية يوم الثلاثاء باتصال هاتفي بين لافروف وعطاف، والذي أعلنت عنه الوزارتان في بيانين مقتضبين. وأكدت الحكومة الجزائرية أن الوزيرين ناقشا “إنهاء الاستعمار”، بينما اكتفى الجانب الروسي بالإشارة إلى “الاهتمام الخاص” المُولي لقضية الصحراء الغربية من لدن موسكو.