مجلس الامن التابع للأمم المتحدة يصوت يوم الخميس على قرار يجدد ولاية بعثة المينورسو

نيويورك (ECS) – من المنتظر أن يصوت مجلس الأمن الدولي يوم الخميس المقبل على مشروع قرار يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة ستة أشهر، حتى 30 أبريل 2026.

وزعت الولايات المتحدة، صاحبة مشروع القرار، مسودة قرار أولى في 22 أكتوبر/تشرين الأول، وعقد مجلس الأمن جولة مشاورات إستثنائية بعد يومين. حيث اقترحت روسيا و الصين عدة تعديلات، دعت تحديدًا إلى صياغة جديدة تُشدد على ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير. و يأتي هذا التحول في ظل محاولات خطيرة تقوم بها إدارة ترامب لتغيير جوهر قضية الصحراء الغربية. ويأتي التصويت أيضا في أعقاب عرض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتقريره حول الصحراء الغربية أمام مجلس الأمن، والذي أعرب فيه “بشدة” عن “قلقه” إزاء الوضع “الخطير” المتفاقم، داعيا إلى تغيير عاجل لمنع المزيد من التصعيد في المنطقة.

الأزمة الحاصلة في هيكل مجلس الأمن تدفع نحو تعقيد الحل السلمي في الصحراء الغربية

واعتبر غوتيريش أن استمرار الأعمال العدائية وغياب وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو “يشكلان انتكاسة واضحة في البحث عن حل سياسي” لهذا الصراع الطويل الأمد. و يشير التقرير أيضا إلى أن “هذا السياق الصعب يجعل التفاوض على حل سياسي لقضية الصحراء الغربية أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، بعد مرور ما يقرب من خمسة عقود على بدء الصراع”.

الامين العام، أوصى المجلس في تقريره إلى منح تفويض لولاية بعثة المينورسو لمدة عام، من أجل خلق مدة كافية لمبعوثه الشخصي لدفع العملية السياسية إلى الأمام من خلال المفاوضات مع الطرفين والدول المراقبة، بغرض تجاوز حالة الجمود التي تطبع العملية التفاوضية بالتزامن مع تزايد التوترات الميدانية التي يشهدها في الاقليم منذ نوفمبر 2020. 

من جانب آخر، وعقب توزيع الولايات المتحدة لمقترح مشروع القرار المثير للجدل، وجّه رئيس الجمهورية الصحراوية، إبراهيم غالي، رسالةً إلى غوتيريش، أعرب فيها عن موقف الطرف الصحراوي من عدد من النقاط الواردة في الوثيقة الأميركية، ومن جملة ما ندد به “محاولات تغيير جوهر الصراع، وتردد الأمم المتحدة في قول الحقيقة ومحاسبة دولة الاحتلال المغربي على عواقب إحتلالها للصحراء الغربية. 

وأكد أن دولة الاحتلال المغربي “تتحمل وحدها المسؤولية عن الآثار المتعددة الناجمة عن استمرارها في عرقلة أي حل سلمي”، مضيفا أن المغرب دأب على عرقلة تنفيذ ولاية المينورسو، بما في ذلك رفضه المضي قدما في خطة التسوية التي قبلها رغم ذلك، فضلا عن محاولاته إفراغ ولاية المينورسو من محتواها وتحويل البعثة الأممية إلى “حارس” للوضع الراهن المفروض بالقوة في الصحراء الغربية المحتلة.

من جانبه، وفي حديثه، في مقابلة بثت هذا الأسبوع على التلفزيون الصحراوي، بشأن المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام حول مشروع القرار الأمريكي بشأن بعثة المينورسو، أشار ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة ومنسق البعثة الأممية، الدكتور سيدي محمد عمار، إلى أن دولة الاحتلال المغربي لم تحصل على ما تريده، في الوقت الذي يظل فيه الجانب الصحراوي متمسكا بموقفه الواضح والثابت من هذه القضية والذي أكده مرارا وتكرارا”، وهو الموقف الذي كررته الرسالة التي بعث بها الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي إلى أنطونيو غوتيريش.

رغم كل محاولات المغرب “شرعنة” احتلاله للأراضي الصحراوية بوسائل دنيئة، لا يزال الشعب الصحراوي عازمًا على مواصلة نضاله المشروع لنيل حريته واستقلاله وبسط سيادته على كامل التراب الصحراوي. ويواصل المسؤولون الصحراويون تأكيد على الإلتزام بالقانون والشرعية الدوليين.

و من المقرر، وفق برنامج مجلس الأمن، أن تُعقد جلسة التصويت في يوم الخميس 30 أكتوبر لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، فيما لا يزال مقترح واشنطن يواجه ضغوطاً قوية في مقابل تأييد واحد من فرنسا. إذ يُشار أن المشاورات الإستثنائية المغلقة ليوم الجمعة الماضي، قد رُفعت دون الإبلاغ عن أي تغييرات نهائية على الوثيقة، ولكن على أساس عقد مشاورات أخرى بنفس الشكل مساء غد الإثنين المقبل، لعرض مواقف الدول الأعضاء حول المواقف المعلنة بشأن مقترح مشروع القرار. 

إلى ذلك يُشار، أن مشاورات يوم الجمعة أظهرت مجددا مستوى التوترات و الإنقسامات داخل مجلس الأمن بسبب جوهر المقترح الأميركي الذي خلق نقاش محتدم وحاد للغاية يؤيد النهج المعمول داخل المجلس تجاه هذ القضية والقواعد القائمة على القانون الدولي و ميثاق الأمم المتحدة.