مشاورات مكثفة قبيل التصويت على مشروع قرار أمريكي لتجديد بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)

نيويورك (ECS).— من المنتظر أن يصوّت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري على مشروع قرار يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة ستة أشهر، حتى 30 أبريل/نيسان 2026.

وستعقد الولايات المتحدة، بصفتها صاحبة القلم في كل قرار يتعلق بالصحراء الغربية، جولة مناقشات حول مسودة أولية الأسبوع المقبل، قبل إجراء مفاوضات ثنائية مع عدد من أعضاء مجلس الأمن. ثم ستقدّم واشنطن رسميًا مشروع قرارها إلى الدول الأعضاء في غضون أسبوع. وتقترح دول مثل روسيا بعض التعديلات، لكن رغم ذلك، ستمضي الولايات المتحدة قدمًا في مشروع القرار الذي ستقدمه دون إدخال التعديلات الجوهرية المطلوبة. ونتيجة لذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت روسيا ستصوت على القرار، أم ستستخدم حق النقض (الفيتو).

و يشير التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الوضع في الصحراء الغربية قد تدهور بشكل ملحوظ، لا سيما منذ 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عندما نشر المغرب قواته في المنطقة العازلة بالكركرات. وأعلنت جبهة البوليساريو لاحقًا أنها لم تعد ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991.

وفي حين يطالب بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي بالأخذ في الاعتبار العوامل الجديدة — مثل انهيار اتفاق وقف إطلاق النار وجهود المبعوث الأممي — التي كان ينبغي أن تؤثر على تجديد ولاية بعثة مينورسو، يرى آخرون أن الوقت غير مناسب لإجراء تغييرات جوهرية على المسودة الحالية.

هذا العام، ووفقًا لمصادر مطلعة لِ ECSaharaui، من غير المتوقع أن تُدرج الولايات المتحدة في النص أي عناصر جديدة تعكس التغييرات المحتملة في الوضع القائم بالصحراء الغربية منذ آخر تجديد لولاية البعثة. سيرحب مشروع القرار بزيارة دي ميستورا إلى المنطقة والمشاورات غير الرسمية مع الأطراف، وسيحثّ على “الاستئناف الفوري للعملية السياسية، بناءً على التقدم المحرز حاليًا”. علاوة على ذلك، يتجاهل المجلس أي إشارة إلى الخطة المغربية للحكم الذاتي.

دي ميستورا والمقترح الأمريكي

التقى دي ميستورا بكل من وزيري خارجية المغرب وموريتانيا في نيويورك على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان الاجتماع مُقررًا مسبقًا، وفقًا لمصادر خاصة. ومع ذلك، اجتمع مجددًا بوزير خارجية الجزائر، لكن سبب اللقاء لا يزال مجهولًا. وبحسب المصدر نفسه، التقى دي ميستورا أيضًا بوزير الخارجية الصحراوي محمد يسلم بيسط، وممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة الدكتور سيدي محمد عمار، لفترة وجيزة في أروقة قاعة الجلسات.

ويضيف المصدر أن المبعوث الأممي لا يحمل أي مقترح جديد، بل على العكس، عندما وصل إلى المنطقة في زيارته الأخيرة، كان هو من يسأل الأطراف المعنية عن أي مستجدات تتعلق بنزاع الصحراء الغربية.

وبشكل عام، يبدي كلٌّ من المغرب وجبهة البوليساريو قلقًا إزاء محتوى مشروع القرار، إلا أن المغرب يبدو أكثر ارتياحًا من الأطراف الأخرى.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن واشنطن لن تقدّم أي مقترح يتعارض مع القانون الدولي، لأنه سيُرفض رفضًا قاطعًا من قبل جبهة البوليساريو والجزائر والأمم المتحدة نفسها. ومن المرجّح أن تستخدم روسيا حق النقض (الفيتو) ضد أي مقترح يذكر الحكم الذاتي إذا حاولت واشنطن طرحه للتصويت باعتباره “الحل الوحيد”. كما يُرجّح أيضًا ألا تطرحه واشنطن للتصويت لتجنّب الفيتو الروسي.

حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والفيتو الروسي المحتمل

لا يبدو أن أي تغييرات جوهرية ستكون مقبولة لدى واشنطن، لكن من المتوقع أن تتضمن المسودة صياغة أكثر تشددًا تجاه المغرب في موضوع حقوق الإنسان. وبعد المفاوضات، سيتم دمج الصياغة الجديدة في المسودة (المعروفة بالمسودة الزرقاء) لتشجيع الأطراف على إعطاء الأولوية للجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين. وقد تضمنت القرارات السابقة فقرات تشجع الأطراف على مواصلة جهودها في هذا المجال.

وتدعو روسيا إلى حذف مصطلحات مثل “براغماتي”، و”عملي”، و”واقعي” — وهي المصطلحات التي أدخلتها الولايات المتحدة في قرارات تجديد ولاية مينورسو — بحجة أنها لا تستند إلى القانون الدولي. ومع ذلك، سيبقى مصطلح “واقعي” في النص. وتؤكد روسيا مجددًا وجهة نظرها التي أعربت عنها في تمديدات سابقة، بأن النصوص السابقة كانت متحيزة وغير متوازنة.

وفي الختام، من المرجّح ألا يُعتمد القرار المقبل بشأن تجديد ولاية بعثة مينورسو بالإجماع. فمنذ عام 2017، امتنعت كلٌّ من الصين وروسيا — العضوان الدائمان — بالإضافة إلى أعضاء غير دائمين آخرين، عن التصويت على قرار أو أكثر لتجديد الولاية. وقد أدانت روسيا سابقًا ما اعتبرته محاولات لتوجيه مسار المفاوضات بين الطرفين بشكل غير عادل، وتغيير المعايير المتفق عليها سابقًا، بما في ذلك الحل المقبول من الطرفين للنزاع وحق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.