روسيا تطالب بتعديلات في مقترح مشروع القرار الامريكي بشأن الصحراء الغربية وتلوِّح بإستخدام حق النقض

نيويورك (ECS) – من المنتظر أن يصوت مجلس الأمن بعد ظهر الخميس (30 أكتوبر/تشرين الأول) على مشروع قرار يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة ستة أشهر، حتى 30 أبريل 2025.

قبل المفاوضات بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، أجرى أعضاء المجلس مشاورات مع المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، والممثل الخاص للأمين العام إلى الصحراء الغربية ورئيس بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، ألكسندر إيفانكو، في 10 أكتوبر/تشرين الأول.

يبدو أن المفاوضات حول مشروع القرار لا تجري بسلاسة بشكل عام. وزعت الولايات المتحدة، حاملة القلم، مشروع مسودة أولية للقرار في 22 أكتوبر/تشرين الأول، وعقد مجلس الأمن جولة مشاورات إستثنائية مغلقة يوم الجمعة (24 أكتوبر/تشرين الأول). و اقترحت الجزائر وروسيا بعض التعديلات. ثم أعادت واشنطن النظر في المسودة دون تغيير مما إضطر المجلس إلى تحديد يوم الإثنين (27 أكتوبر/تشرين الأول) لعقد مشاورات إستثنائية ثانية. هذه المرة كسرت كل من روسيا و الصين صمتهما، مؤكدتان أن نص مقترح المسودة غير متوازن ولا يتضمن التغييرات التي اقترحاها. و من المرجح أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بوضع علامة زرقاء على نص مسودة القرار بداية هذا الأسبوع، بعد تعديله لإحالته فيما بعد إلى رئاسة المجلس.

مجلس الامن يواصل الدفع نحو التوصل إلى «حل سلمي» لنزاع الصحراء الغربية

يبدو أن الولايات المتحدة تسعى إلى تجديد بسيط لولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، مع إدخال تغييرات جوهرية على الأحكام الواردة في قرار المجلس S/RES/2756(2024) الصادر في 31 اكتوبر 2024، في جلسته رقم 9771، والذي مدد ولاية البعثة لعام كامل. ويؤكد مشروع القرار على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي، وعملي، ودائم، ومقبول من الطرفين لقضية الصحراء الغربية، قائم على التوافق و يضمن تقرير المصير. كما يُبرز أهمية تجديد التزام الطرفين بدفع العملية السياسية قدمًا استعدادًا للمفاوضات المستقبلية. ويشدد القرار أيضًا على أهمية “توسيع جميع الأطراف المعنية لمواقفها للتوصل إلى حل”.

أدرجت واشنطن بعض العناصر الجديدة في مشروع القرار، بما يعكس التطورات الأخيرة. يرحب نص مشروع القرار، في نسخته الأولية، بدعوة دي ميستورا إلى مشاورات غير رسمية مع المغرب، وجبهة البوليساريو، والجزائر، وموريتانيا، بالإضافة إلى مطالبة أعضاء مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية (فرنسا، وروسيا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة) في تهيئة الظروف لذالك. وأشار أحدث تقرير للأمين العام حول بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، والمؤرخ في 09 أكتوبر/تشرين الأول، إلى أن هذه المشاورات الثنائية غير الرسمية تهدف إلى مناقشة الدروس المستفادة من العملية السياسية، وتعميق دراسة المواقف، ومواصلة البحث عن “صيغ واقعية مقبولة من الطرفين” لدفع العملية السياسية قدمًا.

وفقًا لذات التقرير، خلال المشاورات الثنائية غير الرسمية، كرّر المغرب موقفه بأنّ مقترحه للحكم الذاتي هو النتيجة الوحيدة المجدية لأي عملية سياسية. (وتدعو الخطة، التي قدّمها المغرب للأمم المتحدة عام 2007، إلى دمج الإقليم في المغرب، مع تولّي الشعب الصحراوي إدارة شؤونه الداخلية، بينما يُمثّله المغرب خارجيًا). من جهة أخرى، أكّدت جبهة البوليساريو أنّ تقرير المصير يبقى الأساس الوحيد لأي عملية سياسية.

التقرير أشار أيضا إلى العديد من التحديات التي تواجه قدرة البعثة على الحفاظ على وجودها الميداني، بما في ذلك القيود المفروضة على سلسلة الإمدادات والصيانة اللوجستية للبعثة في مواقع فرقها.

خلال جولة المشاورات الإستثنائية المغلقة الأولى، تؤيد كل من فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية، نهج مقترح مشروع القرار، وتدافعان على الإبقاء عليه كما هو دون تعديلات، فيما وصفته الجزائر وروسيا، بأنه غير متوازن، وقدما عدة إقتراحات لتعديله. فيما طالب باقي الأعضاء بضرورة أن يحترم أي تعديل لنص القرار للقانون الدولي والقواعد ذات الصلة المعمول فيما يخص الصحراء الغربية. 

كان من أبرز مخاوفهم أن يُميّز مشروع القرار بوضوح بين تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية و بين مقترح الحكم الذاتي المغربي الذي يكرس الإحتلال و يفرض حل من جانب واحد. وبحسب التقارير الواردة من نيويورك فإن الجزائر إقترحت إضافة صياغة جديدة تُشدد على ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير من خلال تنظيم استفتاء تشرف عليه الأمم المتحدة ويقبله الطرفين، فيما اقترحت روسيا الإتحادية فقرات تدعو لضمان تنفيذ بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لولايتها بالكامل، وهي الأولوية التي سبق لموسكو خلال السنوات الماضية أن عبرت عن قلقلها إزاء تقليص الإشارة في القرارات السابقة إلى دور البعثة ومبدأ تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.

مع ذلك، يبدو أن مقترح مشروع القرار (النسخة الصفر) ، لم تتضمن حتى الآن أيٍ من التغييرات التي اقترحتها الدول الأعضاء. وبالتالي بما أن الولايات المتحدة وضعت نصًا دون تغيير، فمن غير الواضح ما إذا كانت الصين وروسيا ستؤيدان القرار خلال جلسة التصويت يوم الخميس المقبل.

حريٌ بالذكر، أنه ومنذ 28 أبريل/نيسان 2017، لم يتم اعتماد قرار تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) بالإجماع، حيث إمتنعت عن التصويت على عدة قرارات كل من الدولتان الدائمتان العضوية في المجلس، الصين وروسيا، والأعضاء المنتخبون: بوليفيا (2017-2018)، وإثيوبيا (2017-2018)، وجنوب أفريقيا (2019-2020)، وتونس (2020-2021)، وكينيا (2021-2022).