الصالح لحبيب الحافظ | رأي
مدريد (ECS).— لم يكن الانتصار الأخير لمبدأ تقرير المصير للشعب الصحراوي مفاجئًا للمتابعين، إذ كانت الشرعية الدولية مرشحة للانتصار في نهاية المطاف، غير أن الصدمة الكبرى كانت من نصيب الجانب المغربي الذي كان يعوّل على صدور قرار مخالف، بعدما استنفد كل أوراقه في محاولة شرعنة الاحتلال وإضفاء المشروعية عليه.
ستة تغييرات رئيسية أُدخلت على مشروع القرار الأمريكي حول الصحراء الغربية
حتى الإدارة الأمريكية الحالية لم تكن تتوقع حجم المواجهة والصد الذي تلقّته من حلفاء الشعب الصحراوي، بقيادة الجزائر، حيث اكتشفت أن ضغوطها الفردية اصطدمت بكتلة متماسكة ومتمسكة بالشرعية الدولية، قادرة على ردع أي محاولة لفرض الأمر الواقع.
وقد أكدت هذه المواجهة مجددًا أن القضية الصحراوية ليست ملفًا عابرًا، بل قضية عميقة الجذور ذات أبعاد قانونية وسياسية وإنسانية كبيرة، وأن الشعب الصحراوي يمتلك قوة تمسك وإصرار لا يمكن تجاهلها.
أما بالنسبة إلى الأمم المتحدة، فمن المؤكد أنها لن تغامر بمصداقيتها وشرعيتها الدولية لإرضاء ضغوط مؤقتة أو نزوات سياسية، خاصة في ظل إدارة أمريكية مرتبكة قد تتغير قريبًا. لذلك جاء الموقف الأممي متوازنًا، محافظًا على جوهر قراراته السابقة ومبدأ تقرير المصير الذي يشكل حجر الزاوية في مسار التسوية.
من جهة أخرى، تسعى دولة الاحتلال المغربي إلى تسويق الهزيمة كنجاح، محاولة القفز على الواقع والتركيز على ما قد يحدث مستقبلاً لتغطية الفشل الحالي، وهي استراتيجية مألوفة في مثل هذه المواقف.
روسيا والجزائر تُخضعان واشنطن إلى الشرعية الدولية و لواجب الحياد من جانب أعضاء مجلس الأمن
