واشنطن تقدم نسخة جديدة حول الصحراء الغربية

نيويورك (ECS).— من المقرر أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم غد الجمعة على قرار ينص على تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، المينورسو، لمدة سنة، حتى 31 أكتوبر 2026.

و حسب مصادر خاصة، فإن مشروع القرار ينص على تجديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام واحد بعد ان خضع النص السابق للتعديل والذي كان سيمدد البعثة لستة أشهر فقط.

مشروع القرار ينص أيضًا على تقديم مراجعة استراتيجية بشأن ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية في المستقبل مع الأخذ في الاعتبار نتائج المفاوضات في غضون ستة أشهر.

و حسب التطورات، فإنه:

1- تم تأجيل جلسة التصويت إلى غاية يوم الجمعة 15:05 بعد الزوال بتوقيت نيويورك.

2- قامت البعثة الأمريكية منذ قليل بتوزيع ثالث نسخة معدلة من مشروع القرار المتعلق بالصحراء الغربية، تضمنت هذه النسخة تعديلات جوهرية على مشروع القرار الأمريكي، لاسيما ما تعلق بالنقاط التالية:

أولا، تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو) لمدة 12 شهرا بدلا من ثلاثة أشهر مثلما كان منصوصا عليه في النسخة الأولية من مشروع القرار.

ثانيا، لم يعد إحتمال نهاية مهمة المينورسو أو تغيير ولايتها مطروحا في مشروع القرار مثلما كان الحال في النسخة الأصلية من مشروع القرار.

ثالثا، تم التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بصفة صريحة وواضحة مرتين في النص، مع التأكيد بأنّ ممارسة حق تقرير المصير هذا على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي ومع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدّة. وبمعنى آخر، فإنّ حق تقرير المصير لم يعد مربوطا مثلما كان الحال في النسخة الأولية من النص بالإطار الضيق للحكم الذاتي.

رابعا، مشروع القرار يدحض كل الأطروحات المغربية الرامية إلى الانتقاص من المركز القانوني للشعب الصحراوي ولممثله الشرعي “جبهة البوليساريو”. لما يتحدث عن الحق في تقرير المصير، فإنّ مشروع القرار يتحدث بصورة صريحة عن الشعب الصحراوي. ولما يتحدث عن المفاوضات، فإنّ ذات المشروع يشير بصراحة إلى الدور المنوط بجبهة البوليساريو كأحد طرفي هذا النزاع.

خامسا، تم حذف كافة التوصيفات غير المستحقة والتي كرستها النسخة الأولية من مشروع القرار لخطة الحكم الذاتي، حيث لم تعد هذه الأخيرة توصف بأنها الأساس الوحيد للمفاوضات، ولم تعد في ذات الحين توصف بأنها الحلّ الوحيد الممكن للنزاع في الصحراء الغربية.

سادسا، النسخة الجديدة من مشروع القرار تفتح المجال واسعا أمام طرفي النزاع، لاسيما الطرف الصحراوي لتقديم مقترحات وأفكار جديدة بغية الوصول إلى حلّ نهائي لقضية الصحراء الغربية وذلك خارج إطار الحكم الذاتي.

هذا وتتواصل المفاوضات بين أعضاء مجلس الأمن إلى غاية اللحظات الأخيرة بغية إضفاء المزيد من التعديلات على مشروع القرار بما يتماشى مع الإطار الطبيعي لمسألة الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار.