قال النائب الأوروبي ورئيس مجموعة السلام للشعب الصحراوي، السيد أندرياس شيدر، أن قضية الصحراء الغربية الآن في حاجة ماسة لحل سياسي بعد الحكم التاريخي الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في 29 سبتمبر الماضي.
جاء ذلك في بيان صحفي، للسيد شيدر في ختام أنشطة ببروكسل حول المعركة القانونية، دعا من خلال المفوضية ومجلس الإتحاد الأوروبي لإحترام حكم المحكمة والمساهمة في إيجاد حل لنزاع الصحراء الغربية في أقرب وقت”.
وأوضح البيان، أن إتفاقيتي التجارة والصيد البحري مع المغرب، جعلت الإتحاد الأوروبي متواطئًا في الإستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية وتوطيد الإحتلال غير القانوني للصحراء الغربية وكذا تقويض جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل دائم للنزاع الطويل الأمد.
كما تطرق النائب الأوروبي، إلى ما ورد في قرار المحكمة الذي نص إلى جانب مجموعة من النقاط الهامة على أنه من الضروري الإتفاق مع الشعب الصحراوي بدلا من الإتفاق عليه، وبأن الإتفاقات الموقعة مع المغرب لم تأت بشكل قانوني لأنها لم لم تحظى بموافقة من الصحراويين الذين يتأثرون بشكل مباشر بالآثار السلبية لها.
من جانب أخر، ذكر البيان بالرسالة التي وجهها السيد شيدر إلى جانب 21 عضو أخرين في البرلمان الأوروبي، تدعو مفوضية الإتحاد الأوروبي والمجلس إحترام حكم المحكمة وتنفيذه والعمل مع جبهة البوليساريو بصفتها الممثل الشرعي المعترف به دوليًا للشعب الصحراوي فيما يخص الصحراء الغربية.
هذا وخلص البيان الصحفي لرئيس مجموعة السلام لشعب الصحراوي بالبرلمان الأوروبي، إلى أنه وبعدما عززت محكمة العدل الأوروبية قانونيا الوضع الواضح للصحراء الغربية، الأمر متروك الآن لإيجاد حل قابل للتطبيق سياسيًا.