أصدر اليوم مجلس الأمن الدولي قرارا جديدًا حول الصحراء الغربية، يقضي إلى جانب مجموعة من النقاط بتمديد ولاية بعثة المينورسو لإثني عشر شهرا إلى غاية 31 أكتوبر 2022، وسط عدم توافق بين الأعضاء حول صغيته.
وخلال جلسة التصويت إمتنعت كل من روسيا وتونس عن التصويت لصالح القرار رقم (2602) لعدة أسباب أبرزها عدم قبول تعديلات على المسودة التي قدمتها الولايات المتحدة تتعلق بالصيغة وبعض المصطلحات المستخدمة الدخيلة على القرار منذ أبريل 2018، فيما أيده الـ13 الآخرين.
وحمل منطوق القرار نقاط مهمة على غرار الإعتراف الصريح بإنهيار وقف إطلاق النار بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية منذ 13 نوفمبر 2020.
لحظة مصادقة مجلس الأمن الدولي على قرار رقم 2602 حول الصحراء الغربية. pic.twitter.com/RjdGMHfsjb
— Ali B. MOHAMED (@RoubiouAli) October 29, 2021
كما لم يرد في التوصيات أي ذكر أو دعوة للمائدة المستديرة، وهو ما سبق وأن إعتبرته الجزائر أن أصبحت من الماضي، وبأن الطريقة الوحيدة هي المفاوضات المباشرة بين الطرفين.
رغم دعم عن حل مقبول للطرفين (…) وما حمله من نقاط يمكن وصفها بالهامة، إلا أن جوهره لا يعكس الوضع الحالي ولا يقدم أي شيء ملموس لمعالجته.
وقد ركز القرار على أهمية إستئناف المفاوضات الدبلوماسية بقيادة الأمم المتحدة للتوصل إلى حل عادل للنزاع في الصحراء الغربية”.
المجلس إلتزام من جديد بـ”مساعدة الطرفين على تحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول، على أساس حل يسمح بتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية في سياق قرارات ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة.
ويشير نص القرار، الذي روجت له ما يسمى بـ “مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية” والتي تضم الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا، إلى أن الهدف من التمديد هو منح الوقت الجديد المبعوث الخاص يزور المنطقة ويلتقي بكافة الأطراف.
مجددا، لم يحظ مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة بتأييد إجماعي: حيث تعتبره روسيا وكينيا أنه غير متوازن لأنه لم يعكس جميع الملاحظات التي أوصى بها الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير حول الصحراء الغربية، ولا سيما تلك التي تشير إلى إنتهاكات وقف إطلاق النار وأيضا المصطلحات الواردة في القرارات المتعلقة بالوضع في الصحراء الغربية.
وترى روسيا وكينيا أن مبدأ تقرير المصير للشعب الصحراوي لم يتم التأكيد عليه بشكل كاف في القرار، كما لا يحدد الطرف المسؤول عن إنهيار وقف إطلاق النار وفرض قيودًا على حرية تنقل أفراد بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، والإعتماد فقط على دعوة الطرفين تجنب التصعيد وإستئناف المفاوضات.
من ناحية أخرى، في الجزء المتعلق بإتفاق وقف إطلاق النار بين جبهة البوليساريو والمغرب، أعرب القرار عن قلقه إزاء حالة الحرب الحالية ويؤكد أهمية الإمتثال الكامل للالتزامات بالحفاظ على الزخم في العملية السياسية.
وفي نفس السياق، يدعو الطرفين إلى التعاون الكامل مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، بما في ذلك التفاعل الحر مع جميع المحاورين، وإتخاذ التدابير اللازمة لضمان الأمن والوصول دون عقبات للأفراد المرتبطين بالأمم المتحدة، وفقًا للإتفاقيات ذات الصلة.
في حواري مع موقع https://t.co/pVYgV0TDlR، أكدت أن عملية السلام في #الصحراء_الغربية تقف على مفترق طرق حاسم وعلى #مجلس_الأمن الاختبار بين التعامل الجاد مع الوضع الجديد على الأرض أو الركون لسياسة “ترك الأمور على حالها المعهود” وهو ما ستكون له تداعيات خطيرة.https://t.co/GGdPfNTLYP pic.twitter.com/6BRQP6FrnT
— Amb. Sidi Omar (@SidiOmarNY) October 28, 2021
هذا وعلقت جبهة البوليساريو على القرار، حيث ترى أنه “لا يعكس في منطوقه ولا صياغته ما يجري الآن من تطورات خطيرة على الأرض ولا يتضمن أي إجراءات عملية للتعامل مع تلك التطورات او للدفع بالعملية السلمية الى الأمام، محذرةً في ذات السياق من مستقبل خطة السلام التي تقف على مفترق طرق حاسم، ومن إختيار مجلس الأمن لنهجه القديم في التعاطي مع القضية الصحراوية الذي سيلزم جبهة البوليساريو والشعب الصحراوي على إتخاذ ما يرونه مناسبا من قرارات لإنتزاع حقهم غير القابل في الإستقلال والحرية.