شدد عضو الأمانة الوطنية للجبهة، الممثل لدى الأمم المتحدة، الدكتور سيدي محمد عمار، على أن الوقت قد حان للجنة الأمم المتحدة للشؤون السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار إتخاذ تدابير ملموسة لتسريع إنهاء الاستعمار في آخر مستعمرة متبقية في افريقيا.
كما أكد في خطاب أمام اللجنة المعنية بإنهاء الإستعمار، أن إستمرار الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية من قبل المغرب منذ ذلك الحين 1975 والمحاولات المستمرة من قبل الدولة المحتلة لعرقلة إنهاء الاستعمار من الإقليم تشكل إهانة لكل ما تمثله هذه اللجنة.
وجدد الدبلوماسي الصحراوي في معرض خطابه التذكير بأن جبهة البوليساريو ولما يقرب من ثلاثة عقود، ظلت ملتزمة إلتزاما كاملا بعملية السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية وقدمت تنازلات هائلة من أجلها المضي بها قدما وتحقيق الهدف النهائي، وهو تنظيم إستفتاء حر ونزيه على تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، الذي تم قبوله بشكل متبادل من قبل الطرفين وصادق عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة.
إلى ذلك يضيف -المتحدث- إن عدم وجود عمل قوي وحاسم من قبل الأمم المتحدة والأمم المتحدة المجتمع الدولي فيما يتعلق بتجاهل المغرب المطلق لتفويض الأمم المتحدة و القرارات المتعلقة بالصحراء الغربية والإفلات التام من العقاب، شجعت دولة الاحتلال على ذلك المضي في ممارستها الإستعمارية ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة في الصحراء الغربية المحتلة.
وذكَّرَ ذات المسؤول، بأن الفشل في التصرف بشكل حازم في مواجهة المغرب الأعمال المزعزعة للاستقرار والعدوانية، الصحراء الغربية، أدت إلى إستئناف الحرب في الإقليم بعد خرق الاحتلال لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020، محذرا من خطورة عواقب ذلك الجرم على السلام والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.
وفيما يخص الوضع الخطير لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، يقول سيدي محمد عمار، “إن سكان إقليم الصحراء الغربية غير المحكوم ذاتيا هم ضحايا الظلم المستمر ومختلف الأعمال الوحشية والقمع على أيدي قوات الأمن المغربية، داعيا في ذات السياق إلى موقف حازم من قبل المتحدة الأمم والمجتمع الدولي.
هذا وإختتم السيد، سيدي محمد عمار خطابه بالتأكيد على أن جبهة البوليساريو ستظل ملتزمة لتحقيق حل سلمي ودائم يُنهي الاستعمار من الصحراء الغربية، ولن تتنازل أبدًا عن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وإستخدام جميع الوسائل المشروعة للدفاع عن حقوقه المقدسة وغير القابلة للتفاوض.