وصفت اللجنة السويدية للتضامن مع الشعب الصحراوي، قرار محكمة العدل الاوروبية القاضي بإلغاء الاتفاقيات الاوروبية-المغربية التي تشمل الصحراء الغربية، بالإنتصار المهم لشعب الصحراوي، وأيضا بالنسبة للسويد، التي كانت لوحدها في الاتحاد الأوروبي تدعم حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير وإحترام قرارات محكمة الاتحاد الأوروبي.
وأشار رئيس اللجنة جان سترومدال أن المحكمة قد ألغت بشكل واضح تطبيق الاتحاد الأوروبي المستم لاتفاقيات التجارة والصيد مع المغرب في الصحراء الغربية – التي يحتلها المغرب بشكل غير قانوني إلى حد كبير، مضيفا أنه سبق لذات المحكمة التأكيد على أن الصحراء الغربية هي إقليم “منفصل ومتميز” وليس للمغرب أي سيادة أو تفويض إداري عليه.
وإلى ذلك يضيف البيان، “لا يمكن أن تكون اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع المغرب سارية على الصحراء الغربية إلا بموافقة صريحة من الصحراء الغربية وفقًا لحقهم في تقرير المصير، منتقدا تجاهل أوروبا لجبهة البوليساريو، والتفاوض بدلا من ذلك مع المغرب بشأن تعديل يوسع النطاق الجغرافي ليشمل الصحراء الغربية.
من جانب آخر، إستحضر البيان، إحدى فقرات الحكم التي تنص على عدم قانونية مسألة “الاستشارة” و “أصحاب المصلحة (السكان)” ولا إمكانية أن تحل محل الموافقة الصريحة للشعب الصحراوي.
هذا وأختتمت اللجنة السويدية للتضامن مع الشعب الصحراوي بيانها بالإشارة إلى أن القرار التاريخي يأتي في ظرفية تتسم بالتوتر بين المغرب والعديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بعد حادث الهجرة غير النظامية في سبتة الذي أدانه وبشدة البرلمان الأوروبي.