أفاد مجلس الأمن أن الموافقة على القرار الجديد بشأن القضية الصحراوية، المقرر إجراؤها في البداية يوم الأربعاء 27 أكتوبر، ستتم يوم الجمعة 30 أكتوبر، بحسب التعديل الذي طرأ في جدول الأعمال في 15 من الشهر الجاري.
التغيير المفاجئ لجدول الأعمال، يوحي إلى عدم وجود توافق بين الأعضاء على تمديد ولاية بعثة المينورسو ومسودة القرار، حيث تفضل الإستمرار في موقف العدائي المُساند للتوسع وفرض الأمر الواقع وتقويض جهود التسوية، فيما تقف واشنطن بحزم في الدفاع عن مدة للتمديد لسنة ودون تضمين أي تعديل للمسودة، فيما أيد أعضاء آخرون إضافة بند يخص مراقبة حقوق الإنسان.
من ناحية أخرى، يؤيد أعضاء آخرون مثل روسيا قرارًا أكثر توازناً مع تمديد ولاية البعثة لمدة عام، على النحو الذي أقترحه الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الموجه إلى مجلس الأمن بداية أكتوبر.
ووفق التطورات الحاصلة في النقاش الدائر في مجلس الأمن الدولي حول الصحراء الغربية، فقد عقدت البعثة الدائمة للولايات المتحدة على مدار الأسبوع الماضي سلسلة لقاءات مع أعضاء المجلس لإقناعهم بموقفها.
وفي ظل الغموض من تعديل جدول أعمال دون تقديم الأسباب من قبل كينيا التي ترأس المجلس، أكدت مصادر دبلوماسية وجود خلافات حول النص النهائي للقرار، خاصة فيما يتعلق بمقترح توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية وشكل المفاوضات حول مستقبل الإقليم.
وخلفا لموقف الولايات الأمريكية حاملة القلم، يريد أعضاء مجلس الأمن الدولي العودة إلى اللغة المتوازنة التي إتسمت بها قرارات مجلس الأمن قبل سنوات، خاصة في ظل الوضع الجديد الذي فرضته حالة الحرب التي إندلعت منذ نوفمبر 2020.
ويتواصل الضغط على مجلس الأمن الذي يعقد مناقشاته حول الصحراء الغربية في ضوء الدعوات العاجلة والمتزايدة للأمم المتحدة ككل لمعالجة القضية بمزيد من “المسؤولية والوضوح” بما يتماشى مع الحقائق الجديدة على الأرض.