سلط تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، أمام لجنة الأمم المتحدة لإنهاء الإستعمار، الضوء على جرائم الإبادة والحرب التي ترتكبها قوة الاحتلال -المملكة المغربية- في الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية.
وإستعرضت المنظمة في مداخلة لعضوها الناشط محجوب أمليحة، مجموعة من الحقائق الرهيبة التي بدأت فصولها منتصف السبعينات مع الإجتياح العسكري المغربي للصحراء الغربية على غرار التشريد وتقسيم العائلات الصحراوية بواسطة الجدار العار المُحاط بملايين الألغام الأرضية وعمليات الإستيطان بهدف تغيير التركيبة الديموغرافية للإقليم والإستغلال المحموم للموارد الطبيعية.
وشدد عضو منظمة كوديسا على أن كل هذه الحقائق، إلى جانب آخرى، تشكل جرائم ضد الإنسانية تتحمل مسؤوليتها الأمم المتحدة بصفتها الجهة المعلق على عاتقها إستكمال عملية إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية وتحقيق تطلعات الشعب الصحراوي في الإستقلال والحرية.
كما حمل لجنة إنهاء الإستعمار مسؤولية صمتها إزاء معاناة الشعب الصحراوي بسبب فشلها في الدفاع عن أحد مبادئها التأسيسية وهو الحق في تقرير المصير غير القابل للتصرف أو التقادم، مشيرًا إلى أن هذا الفشل يمس من مصداقية هذه الهيئة والأمم المتحدة، وما تبقى من الثقة في قدرتها على تحقيق السلام والإستقرار في المنطقة.
من جهة أخرى، طالب المحجوب أمليحة من الأمم المتحدة إتخاذ تدابير ملموسة، بما فيها آليات دولية لحماية المدنيين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة والموارد الطبيعية وإطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير المختفين.
إلى ذلك يضيف، “نحن الآن نقترب من نصف قرن من الاحتلال العسكري، والفصل، والنفي، والتهجير، والقمع، لا نهاية تلوح في الأفق، ولم تثبت الأمم المتحدة قدرتها على التخفيف من مخاوفنا بشأن السلام والأمن والعدالة”
هذا وإختتم عضو تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، مداخلته بدعوة البلدان التي عانت من ويلات الإحتلال لإستحضار الماضي الإستعماري لفهم محنة الشعب الصحراوي وبالتالي دعم القانون الدولي لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية.