تستمر الأعمال العسكرية على طول خط التماس في جدار العار العسكري، الذي يفصل بين مقاتلي جيش التحرير الصحراوي وقوات الإحتلال المغربي، في التوسع ومعه إزداد التوتر في الصحراء الغربية، وفق ما أبرز أنطونيو غوتيريش في تقرير الأخير إلى مجلس الأمن الدولي الذي دعا من خلاله إلى الوقف الفوري للقتال.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الوضع في الصحراء الغربية “تدهور بشكل كبير” منذ العام الماضي إثر إستئناف الأعمال العسكرية بين المغرب وجبهة البوليساريو في الإقليم.
كما كشف التقرير بإن “إستئناف القتال بين المغرب وجبهة البوليساريو يمثل إنتكاسة كبيرة لتحقيق للحل السياسي” مشيرا كذلك إلى “الخطر الواضح من التصعيد طالما في ظل إستمرار الأعمال العدائية”.
غوتيريش، دعا كذلك الجانبين إلى ضرورة الإتفاق على تعيين مبعوث أممي لإستئناف عملية التفاوض حول الصحراء الغربية.
وقد أدى فشل العملية التفاوضية وغياب مبعوث أممي منذ ماي 2019 بسبب رفض الطرف المغربي لمقترحات أنطونيو غوتيريش لهذا المنصب إلى تدهور الوضع بشكل خطير في المنطقة أدى إلى تغيير جذري في النزاع بعد إنهيار وقف إطلاق النار في سبتمبر الماضي. 
تقرير غوتيريش أشار إلى أن جبهة البوليساريو أعلنت في نوفمبر 2020 أنها لم تعد ملتزمة بوقف إتفاق النار، بعد العدوان المغربي على الكركرات وخرق الإتفاقيات العسكرية.
ويدعو الصحراويون المدعومون بقرارات الأمم المتحدة وقرارات المحاكم الدولية (لاهاي ولوكسمبورغ) إلى إجراء إستفتاء لتقرير المصير، في حين أن المغرب، الذي يحتل أكثر من ثلثي المستعمرة الإسبانية السابقة، يسعى إلى فرص مقترح الحكم الذاتي تحت “سيادته” المزعومة.