رحب إتحاد شبيبة الحزب الاشتراكي البرتغالي في بيان صادر اليوم، بالحكم التاريخي الصادر عن محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء تمديد نطاق إتفاقيات التجارة الحرة والصيد بين الإتحاد الأوروبي والمغرب لتشمل الصحراء الغربية، وعلى ضرورة إحترام سيادة الشعب الصحراوي.
وأوضح البيان بأن الإتفاقيات المذكورة لم تحترم خصوصية الإقليم الذي لازال يخضع عملية إنهاء الاستعمار غير مكتملة، كما لم تحظى بموافقة الشعب الصحراوي، مما نتج عنه تقديم طعن من طرف جبهة البوليساريو ، بصفتها ممثل شرعي وحيد للشعب الصحراوي وتقود نضاله من أجل إستقلال الصحراء الغربية.
من جانب آخر أشار ذات البيان إلى “أن حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ 29 سبتمبر، إعتبر تمديد نطاق الإتفاقيات الموقعة في 2018 و 2019 بين الإتحاد الأوروبي والمغرب بشأن التبادل الحر في المنتجات الزراعية ومصائد الأسماك إلى الأراضي الصحراوية غير قانوني وينتهك سيادة الشعب الصحراوي على الإقليم”.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أكدت في بيان صحفي، فيما يخص الطعون التي أودعتها الجبهة “إلغاء قرارات المجلس المتعلقة بالتفضيلات الجمركية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمنتجات الزراعية من أصل مغربي وكذلك لإتفاقية الشراكة بينهما في مجال الصيد لسنتي 2018 و 2019”.
كما أشارت في ذات السياق أنها وجدت بأن المدعي أي جبهة البوليساريو معترف بها دوليًا كممثل لشعب الصحراء الغربية، ولديها القدرة على تقديم الإستئناف أمام المحكمة للدفاع عن شعب الصحراء الغربية، وفق الوضع الإعتباري بالمعنى المقصود في المادة 263. وبأن مجلس الإتحاد الأوروبي لم يأخذ في الإعتبار مختلف العناصر المتعلقة بالوضع الخاص للإقليم، ولا بشأن الممارسة العملية على موافقة شعب الصحراء الغربية على هذه الاتفاقيات المتنازع عليها كشرط ضروري لا يمكن بأي من الأحوال أن تحل محله مزاعم “إستشارة السكان” أو “الإستفادة” من عائدات هذه الاتفاقيات.