كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى تحفظ على ذكر إسمه، “بأنه ليس من المستغرب أن تكون وكالة فرانس برس الفرنسية وشركائها هم أول من نشر أنباء عن التقرير القادم للأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع في الصحراء الغربية، لأنه من الواضح أن مصدره هي البعثة الدائمة لفرنسا، وهي عضو دائم، لدى الأمم المتحدة التي عادة ما تتمتع بإمتياز الوصول إلى تقارير الأمين العام حول الصحراء الغربية”
وبحسب نفس المصدر، فإن التقرير الأخير للأمين العام حول الصحراء الغربية لم ينشر بعد، ولكن -يضيف- سيشير حتما إلى سلسلة من الحقائق، أولها حقيقة أن الوضع في الصحراء الغربية تدهور بشكل كبير بسبب إستئناف الأعمال العسكويك بين جبهة البوليساريو والمغرب، وبالتالي حقيقة إنهيار وقف إطلاق النار منذ 13 نوفمبر 2020.
كما ومن المتوقع أن يدعو الأمين العام الطرفين إلى وضع حد فوري للأعمال العسكرية وأيضًا أن يطلب من مجلس الأمن مواصلة دعم تحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين لمسألة الصحراء الغربية، والذي ينص على تقرير المصير للشعب الصحراوي من خلال المفاوضات بين الجانبين.
وعلى الرغم من عدم معرفة ما إذا كان الأمين العام للأمم المتحدة سيتحلى بالشجاعة لتسمية المغرب صراحةً بصفته الطرف المسؤول عن إنتهاك وقف إطلاق النار، فمن الواضح أن الإعتراف بإستئناف النزاع المسلح بين الطرفين سيكون بمثابة ضربة خطيرة إلى المغرب الذي أنكر الحقائق على الأرض ويصر على الغياب التام لأي نزاع مسلح في الصحراء الغربية.
هذا وقد سبق لرئيس الجمهورية الصحراوية والأمين العام لجبهة البوليساريو ، السيد إبراهيم غالي، أعلن بوضوح شديد في 27 سبتمبر أنه “لن يكون هناك وقف لإطلاق النار حتى التوصل إلى حل عادل للقضية الصحراوية، يسمح للشعب الصحراوي ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير والاستقلال ” وبأن “جميع الخيارات الممكنة لإيجاد حل للمسألة الصحراوية مطروحة على الطاولة بإستثناء وقف إطلاق النار الذي إنتهكه المغرب”.