🔴 رسالة رئيس الجمهورية والأمين العام لجبهة البوليساريو، السيد إبراهيم غالي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة

السيد أنطونيو غوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة

الأمم المتحدة، نيويورك

بئر لحلو، 18 أكتوبر 2021

السيد الأمين العام،

تأخذ جبهة البوليساريو علماً بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة (S/2021/843) عن الحالة المتعلقة بالصحراء الغربية، الذي قُدم إلى مجلس الأمن في 1 أكتوبر 2021، وتود أن تسجل وجهة نظرها بشأن عدة عناصر واردة في التقرير.

إن جبهة البوليساريو لتستنكر بشدة الصمت المتواطئ للأمانة العامة للأمم المتحدة واحجامها غير المبرر عن تسمية الأشياء بمسمياتها وتحديد دولة الاحتلال المغربية باعتبارها المسؤولة المباشرة والوحيدة عن خرق وقف إطلاق النار الذي استمر لقرابة ثلاثين عاماً كجزء لا يتجزأ من خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية التي قبلها الطرفان، جبهة البوليساريو والمغرب، في أغسطس 1988 وصادق عليها مجلس الأمن في قراريه 658 (1990) و 690 (1991).

وخلافاً للرواية الانتقائية والاختزالية لأحداث ال 13 نوفمبر 2020 على النحو المبين في التقرير (S/2021/843، الفقرة 13 على وجه الخصوص)، فإنه مما لا يمكن إنكاره أن دولة الاحتلال المغربية هي التي خرقت وقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاقات العسكرية ذات الصلة، بما في ذلك الاتفاق العسكري رقم 1، بإدخال قواتها المسلحة في وقت مبكر من ذلك اليوم إلى ما كان يسمى آنذاك بالشريط العازل بمنطقة الكركرات في المناطق الصحراوية المحررة.

وعلاوة على ذلك، فإن الاعتداء العنيف الموثق جيداً الذي نفذته القوات المغربية في 13 نوفمبر 2020 ضد مجموعة المدنيين الصحراويين الذين كانوا يحتجون سلمياً في المنطقة ضد الاحتلال المغربي غير الشرعي لا يمكن إنكاره أيضا. ولمواجهة العمل العدواني المغربي، اضطررت القوات المسلحة لجبهة البوليساريو للاشتباك مع القوات المغربية دفاعاً عن النفس ولحماية المدنيين الذين تم إجلاؤهم إلى أماكن آمنة.

ولذلك فإن توغل القوات المسلحة المغربية فيما كان يسمى آنذاك بالشريط العازل و”بناء جدار رملي جديد يبلغ طلوه حوالي 20 كيلومتراً في الكركرات” (S/2021/843، الفقرة 35) يشكل انتهاكاً صارخاً لوقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاق العسكري رقم 1 الذي تم التوقيع عليه بين المينورسو وجبهة البوليساريو في 24 ديسمبر 1997 وبين المينورسو والمغرب في 22 يناير 1998، ونص على حظر دخول القوات المسلحة لكلا الطرفين، براً وجواً، إلى الشريط العازل (3-1) وبناء جدران جديدة (من الرمل أو الحجر أو الخرسانة) (3-2-1).

إن عدم تصريح التقرير، وبصوت عالٍ وواضح، بأن دولة الاحتلال المغربية هي المسؤولة المباشرة والوحيدة عن انتهاك وقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة في 13 نوفمبر 2020 أمر مؤسف للغاية ولا مبرر له على الإطلاق.

السيد الأمين العام،

يعترف التقرير كذلك بأن “الحالة في الصحراء الغربية تدهورت بشكل كبير” (S/2021/843، الفقرة 2) منذ التقرير الأخير الذي أكد أنه “ساد هدوء عام في الصحراء الغربية” (S/2020/938، الفقرة 2). وكما تذكرون، فإن جبهة البوليساريو لم تتفق على الإطلاق مع القراءة المضللة للوضع السائد في الإقليم في ذلك الوقت نظراً لما كانت تقوم به دولة الاحتلال المغربية من أعمال غير شرعية ومزعزعة للاستقرار وعدائية، من بين أمور أخرى.

ولقد عززت الأحداث الأخيرة مصداقية موقف جبهة البوليساريو وكشفت عن أولئك الذين كانوا يسعون إلى تضليل مجلس الأمن والمجتمع الدولي فيما يتعلق بالحقائق على الأرض في الإقليم.

وبالإضافة إلى ذلك، يعترف التقرير على مضض ب “استئناف الأعمال العدائية” بين دولة الاحتلال المغربية وجبهة البوليساريو (S/2021/843، الفقرة 2)، وبالتالي انهيار وقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة. هذه الحقيقة لا يمكن إنكارها أيضا على الرغم من محاولات بعض الجهات التستر عليها أو التقليل من أثرها على الوضع الراهن في الصحراء الغربية وعلى عمل المينورسو في الإقليم.

ومما لا شك فيه أن اعتراف الأمانة العامة للأمم المتحدة “باستئناف الأعمال العدائية” في الصحراء الغربية بعد 30 عاماً تقريباً من وقف إطلاق النار يدحض بشدة موقف دولة الاحتلال المغربية المُعلن عنه مراراً وتأكيدها المستمر على أنه “ليس هناك أي وجود لنزاع مسلح” (S/2021/843، الفقرة 16). كما يوجه ضربة قوية لدعايتها الكاذبة التي تهدف إلى تضليل رأيها العام فيما يتعلق بواقع الحرب التي أشعلت فتيلها من جديد في الإقليم.

ومع ذلك، فإن هذا الاعتراف يظل أبعد ما يكون عن كونه كافياً أو موضوعياً. فإلى جانب تقديمه لعرض غامض للأحداث التي أدت إلى “استئناف الأعمال العدائية” في 13 نوفمبر 2020، فإن التقرير لا يحدد دولة الاحتلال المغربية ويحملها المسؤولية المباشرة عن خرقها الموثق جيداً لوقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة. إن هذا الإغفال الذي لا مبرر له يقوض بشكل خطير مصداقية الأمانة العامة للأمم المتحدة في نظر الشعب الصحراوي ويعمق من فقدانه للثقة بالأمم المتحدة وبعثتها في الإقليم.

ولا يمكن لجبهة البوليساريو أن تقبل الرواية الانتقائية والاختزالية لأحداث ال 13 نوفمبر 2020 والتطورات اللاحقة، كما هي معروضة في التقرير، لأن هذا العرض لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون أساساً لتقييم شامل وموضوعي للوضع في الإقليم. وتدعو جبهة البوليساريو أعضاء مجلس الأمن إلى أن يأخذوا في الاعتبار وبجدية الأثار المترتبة على هذا الإغفال الجسيم عندما يجتمعون للتداول بشأن تجديد ولاية المينورسو في الأيام القليلة المقبلة.

السيد الأمين العام،

يشير التقرير إلى أن “التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان ويكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره وفقا للقرارات 2440 (2018) و 2468 (2019) و 2494 (2019) و 2548 (2020) بات يستدعي تحليَّ الطرفين والمجتمع الدولي أيضا بإرادة سياسية قوية” (S/2021/843، الفقرة 85).

إن المبادئ التوجيهية لمجلس الأمن بشأن طبيعة حل النزاع في الصحراء الغربية الذي أُنشئت المينورسو من أجله في 1991 لا ترد فقط في قرارات مجلس الأمن المذكورة أعلاه. وعلاوة على ذلك، فإن مجلس الأمن يذكر دائما بجميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية ويعيد تأكيدها، بما في ذلك في قراره 2548 (2020).

ولذلك فإن حصر طبيعة الحل على قرارات مجلس الأمن المذكورة أعلاه هو تفسير شخصي واختزالي ولا تدعمه لا قرارات مجلس الأمن ككل متكامل ولا نص وروح خطة السلام التي تقوم عليها ولاية المينورسو وسبب وجودها.

وفيما يتعلق بحقوق الإنسان، يشير التقرير إلى أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مُنعت للسنة السادسة على التوالي من زيارة الصحراء الغربية، مما سبب في وجود ” ثغرات كبيرة على مستوى رصد حقوق الإنسان في الإقليم” (S/2021/843، الفقرة 73). ومن جديد لا يتم تحميل دولة الاحتلال المغربية مسؤولة عرقلة عمل هيئات الأمم المتحدة واستمرار القيود التي تفرضها “على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات في الصحراء الغربية، لا سيما في أعقاب التطورات التي وقعت في نوفمبر 2020” (S/2021/843، الفقرة 74).

ويشير التقرير أيضا إلى استخدام قوات الأمن المغربية للقوة “لتفريق الاحتجاجات والقيام بمداهمات للمنازل دون أوامر قضائية والاعتقال والاحتجاز التعسفيين والمراقبة غير القانونية والتعسفية والمضايقة والترهيب وتدمير الممتلكات” وكذلك “التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها المتظاهرون والصحفيون والمدونون والمحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان” (S/2021/843، الفقرة 74) في الصحراء الغربية المحتلة.

ومع ذلك، وبسبب استمرار غياب المساءلة وغياب أي آلية تابعة للأمم المتحدة لمراقبة وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، فإن دولة الاحتلال المغربية وقوات الأمن التابعة لها لا تزال مستمرة، ومع الإفلات التام من العقاب، في أعمالها القمعية ضد المدنيين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان بعيداً عن أي مراقبة دولية بسبب استمرار الحصار العسكري والتعتيم الإعلامي المفروض على الإقليم.

ونظراً لاستمرار الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان التي ترتكبها سلطات الاحتلال المغربية ضد الشعب الصحراوي، فإنه بات من الضروري توسيع ولاية المينورسو لتشمل مكوناً لحقوق الإنسان ليمكن من “رصد حالة حقوق الإنسان على نحو مستقل ونزيه وشامل ومطرد” (S/2021/843، الفقرة 92) في منطقة البعثة، كما دعا إلى ذلك الأمين العام مراراً وتكراراً في تقاريره السابقة.

ويشير التقرير، عند الحديث عن الاتحاد الأفريقي، إلى الدورة الاستثنائية الرابعة عشرة حول مبادرة إسكات البنادق في أفريقيا لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، المنعقدة في 6 ديسمبر 2020، وإلى الفقرة 15 من قرارها 1 (د-14)، الذي “أعربت فيه القمة عن بالغ قلقها إزاء تصاعد التوترات العسكرية بين المغرب والجمهورية الصحراوية” في الكركرات (S/2021/843)، الفقرة 79).

إلا أن التقرير لا يذكر أن القرار الذي اتخذه مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في 9 مارس 2021 طلب من الجمهورية الصحراوية والمغرب الوقف الفوري للأعمال العدائية وتهيئة بيئة مواتية لإجراء محادثات مباشرة وصريحة وفقاً للمادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي. وعلاوة على ذلك، فإن التقرير، وللمرة الخامسة على التوالي، يمتنع عن إبلاغ مجلس الأمن بأن المغرب لا يزال يرفض السماح لبعثة مراقبي الاتحاد الأفريقي بالعودة إلى الصحراء الغربية واستئناف تعاونها مع المينورسو.

السيد الأمين العام،

في الفقرة 88، يشير التقرير (S/2021/843) إلى أنه “من الضروري أن تزيل جبهة البوليساريو بشكل فوري جميع القيود المفروضة على حرية تنقل القوافل البرية التابعة للبعثة، وأصولها الجوية، وأفرادها شرق الجدار الرملي، وأن تسمح بحرية تدفق الدعم اللوجستي وخدمات الصيانة”. إن هذا القول يتجاهل تماماً تطور الوضع على الأرض وأثره الكبير على عمليات المينورسو في المناطق الصحراوية المحررة ولا ينصف موقف جبهة البوليساريو في هذا الصدد.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن جبهة البوليساريو، وفي مواجهة العمل العدواني المغربي الذي وضع حداً لوقف إطلاق النار للعام 1991 والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة وكذا تقاعس الأمم المتحدة التام، أعلنت، وبموجب مرسوم رئاسي مؤرخ 13 نوفمبر 2020، أنها لم تعد ملزمة بوقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة والالتزامات المترتبة عليها. كما أعلنت أنها استأنفت كفاحها المسلح المشروع دفاعاً عن النفس (S/2021/843)، الفقرة 15).

وقد تم إبلاغ هذا الموقف رسمياً إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة ولأعضاء مجلس الأمن وللممثل الخاص للأمين العام للصحراء الغربية ولقائد المكون العسكري للمينورسو فضلا عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

ومع ذلك، لا تزال جبهة البوليساريو ملتزمة بضمان أمن وسلامة المراقبين العسكريين التابعين للمينورسو المنتشرين في المناطق الصحراوية المحررة. وفي هذا الصدد، وكما تعترف بذلك البعثة نفسها، فإن جبهة البوليساريو تستمر في بذل قصارى جهدها، وفي ظل أصعب الظروف، لضمان المرور الآمن، كلما دعت الحاجة لذلك، لرحلات المينورسو الجوية للقيام بتناوب القوات وتسليم الإمدادات الأساسية إلى مواقع أفرقة البعثة وإجراء عمليات الإجلاء الطبي المستعجلة. كما أنها تواصل ضمان المرور الآمن للدوريات البرية التابعة للمينورسو بين أفرقة البعثة في المناطق الصحراوية المحررة في سبيل القيام بعمليات تناوب القوات والدعم اللوجستي وخدمات الصيانة. وبالإضافة إلى ذلك، قدمت جبهة البوليساريو أيضا وقود الديزل لمواقع الأفرقة التابعة للمينورسو في عدة مناسبات، ولا تزال ملتزمة بمساعدة البعثة قدر الإمكان.

وبناءً على ما تقدم، فإن الاحتجاج بمفهوم “حرية التنقل” فيما يتعلق بعمل المراقبين العسكريين التابعين للمينورسو في الأراضي الصحراوية المحررة أمر غير وارد على الاطلاق. كما أنه يعطي الانطباع بأن الأمانة العامة للأمم المتحدة لا تزال تتعامل مع الوضع على الأرض كما لو أن شيئا لم يحدث. ولذلك ينبغي للأمانة العامة للأمم المتحدة ولجميع أصحاب المصلحة الآخرين أن يدركوا تماماً حقيقة أنه فيما يتعلق بجبهة البوليساريو فإن وقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة والالتزامات المترتبة عليها لم تعد سارية المفعول منذ 13 نوفمبر 2020.

وينبغي للأمانة العامة للأمم المتحدة ولجميع أصحاب المصلحة الآخرين أن يدركوا أيضا أن قدرة المراقبين العسكريين التابعين للمينورسو على التنقل بحرية، في ظل الظروف الراهنة، والقيام بدوريات منتظمة ضمن دائرة نصف قطرها 20 كيلومتراً من مواقع أفرقتهم (S/2021/843، الفقرة 29) في المناطق الصحراوية المحررة ليست بسبب أي التزام يتعلق بوقف إطلاق نار لم يعد ساري المفعول. بل إن ذلك يعود إلى حسن نية جبهة البوليساريو واستعدادها للتخفيف من الآثار العملياتية وغيرها على أفراد المينورسو والناجمة عن الحرب الجارية. كما أنه دليل على استمرار جبهة البوليساريو في الالتزام بالولاية التي تم نشر المينورسو في الإقليم من أجل تنفيذها في عام 1991.

السيد الأمين العام،

في جملة الملاحظات والتوصيات، يلاحظ التقرير أنه “لا يزال مركز المنطقة العازلة بوصفها منطقة مجردة من السلاح يشكل حجر الزاوية في مساعي التوصل إلى حل سلمي للحالة في الصحراء الغربية” وأن “التوغلات اليومية في هذه المنطقة والأعمال العدائية بين الطرفين أدت إلى تقويض خطير للترتيبات التي ما فتئت تشكل أساسا لوقف إطلاق النار على مدى السنوات الثلاثين الماضية” (S/2021/843، الفقرة 84).

إن إدراك أهمية ما كان يسمى آنذاك بالشريط العازل بالنسبة لوقف إطلاق النار ينبغي أن يقود منطقياً إلى تحميل دولة الاحتلال المغربية المسؤولية عن توغلاتها المستمرة في “المنطقة المجردة من السلاح” في منطقة الكركرات وبالتالي مطالبتها بالقلب الفوري للأمر الواقع الذي أوجدته بالقوة في تلك المنطقة. غير أن التقرير يلتزم الصمت بشأن هذه المسألة وكأن الوضع الجديد في الكركرات “لا رجعة فيه” (S/2021/843، الفقرة 23)، وهو ما ترفضه جبهة البوليساريو رفضاً قاطعاً.

لقد حذرت جبهة البوليساريو مراراً الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن من خطر تعذر رؤية الأصول بسبب الانشغال بالفروع فيما يتعلق بالوضع فيما كان يسمى آنذاك بالشريط العازل. وقد أكدت جبهة البوليساريو باستمرار أن السبب الجذري لاستمرار التوتر في الكركرات هو وجود الثغرة غير القانونية في الجدار العسكري المغربي غير الشرعي، وهو ما لم تفعل الأمم المتحدة شيئا بشأنه للأسف. وكما اتضح بعد ذلك، فإن تقاعس الأمم المتحدة عن التعامل بقوة وحزم مع الثغرة غير القانونية في منطقة الكركرات هو ما أدى، من بين أمور أخرى، إلى الحرب الجارية.

وفي الختام، تأخذ جبهة البوليساريو علماً بدعوة الأمين العام إلى التوصل إلى حل لقضية الصحراء الغربية عن طريق التفاوض (S/2021/843، الفقرة 86). غير أن جبهة البوليساريو تؤكد من جديد على أنه لن يكون من الممكن على الإطلاق قيام أي عملية سلام حقيقية وذات مصداقية وقابلة للاستمرار وتخدم السلم والأمن والاستقرار في المنطقة ما دامت دولة الاحتلال المغربية مستمرة، ومع الإفلات التام من العقاب، في أعمالها غير القانونية ومحاولاتها فرض الأمر الواقع الاستعماري بالقوة في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.

وتؤكد جبهة البوليساريو مرة أخرى على أن السبيل الوحيد للمضي قدماً في سبيل التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لمسألة إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية هو تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال بحرية وديمقراطية وفقاً لمبادئ الشرعية الدولية ولقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ذات الصلة.

وأرجو ممتناً توجيه انتباه أعضاء مجلس الأمن إلى هذه الرسالة.

وتفضلوا، السيد الأمين العام، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.

إبراهيم غالي

رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

الأمين العام لجبهة البوليساريو