بئر لحلو، 24 أكتوبر 2020 (ECSAHARAUI)
أكدت وزير الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة، حمادة سلمى أن الجمهورية الصحراوية والشعب لن يقفا مكتوفي الأيدي في وجه الأفعال الإستفزازية التي تقوم بها دولة الاحتلال المغربي بالتواطؤ مع بعض الحكومات التي لا وازع أخلاقي لها، مشددا على أن دولة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن العواقب التي قد تنجم عن تماديها في هذه الأعمال العدائية التي تزيد من وتيرة الوضع المتفجر على الأرض وقد تشعل فتيل الحرب في أي وقت.
وجددت حكومة الجمهورية الصحراوية في بيان صحفي دعوتها العاجلة للأمانة العامة للأمم المتحدة ولمجلس الأمن للإضطلاع بمسؤوليات كل منهما لوضع حد لهذه الأعمال غير القانونية التي تقوم بها دولة الاحتلال المغربي والتي تهدد السلم والأمن في الأمن وتقوض مساعي كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لإستكمال تصفية الإستعمار في الصحراء الغربية.
من جهة أخرى، ذكرت بأن جميع الدول الأفريقية ملزمة، بموجب كل من ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، بعدم القيام بأي فعل أو بأي شكل من أشكال المساعدة التي قد تؤدي إلى ترسيخ وضع غير قانوني مترتب عن إنتهاك خطير للقواعد الأساسية للقانون الدولي مثل تلك التي تحظر أي حيازة للأراضي باستخدام القوة، مشيرة إلى إن ما أقدمت عليه دولة الاحتلال المغربي وحكومات بعض الدول يمثل إنتهاكاً صارخاً للمبادئ الأساسية للقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي ولا سيما المبادئ المتعلقة بإحترام الحدود القائمة عند نيل الإستقلال وحظر إستخدام القوة أو التهديد بإستخدامها بين الدول الأعضاء في الاتحاد وعدم تدخل أي دولة عضو في الشؤون الداخلية لدولة أخرى.
وأدان البيان بأشد عبارات الإدانة فتح المغرب لقنصليات في الأراضي المحلتة بتواطؤ مع بعض الدول الإفريقية، لما يشكله ذلك العمل غير القانوني والدائي من مساس بسيادة الجمهورية الصحراوية وتشجيعا للاحتلال غير الشرعي لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية وخرقاً خطيراً للوضع القانوني الدولي للصحراء الغربية بوصفها إقليماً خاضعاً لتصفية الاستعمار يقع تحت مسؤولية الأمم المتحدة.
هذا وقد دعت الحكومة الجمهورية الصحراوية كل أصحاب الضمائر الحية والمدافعين عن العدالة والسلم وروح التضامن الأفريقي في تلك البلدان إلى إدانة ما أقدمت عليه حكوماتهم من عمل غير قانوني وغير أخلاقي والتعبير عن دعمهم القوي لإستكمال تصفية الإستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا.