برشلونة (إسبانيا) 9 أكتوبر 2020 (ECSAHARAUI)
السيد، غيثي النح : منسق العمليات بالمكتب الوطني الصحراوي للألغام إنتقد منسق العمليات بالمكتب الوطني الصحراوي للألغام، السيد غيثي النح إزدواجية مواقف الشركات والحكومات الأوروبية فيما يخص قضية الصحراء الغربية، سيما في مسألة جدار العار المغربي، قائلا أن تلك الأطراف نفسها قامت بالكثير من الحملات لإسقاط جدار برلين، فيما تلتزم الصمت حيال أكبر الجدار المغربي الذي يفصل بين العائلات والأسر الصحراوية بل الأسوء من ذلك يشكل تهديدا حيقيقا على حياة المدنيين الصحراويين والأمن والإستقرار الإقليميين.
المسؤول الصحراوي وخلال محاضرة ألقاها أمام الندوة الرقمية التي نظمتها جمعية الجيولوجيين الصحراويين تحت عنوان ”تأثير جدار العار المغربي على نزاع الصحراء الغربية، بين الماضي والمستقبل”، شدد على ضرورة التعاون وتنسيق العمل بين كل النشطاء في مجال حقوق الإنسان من أجل الضغط على المغرب لإزالة جدار العار الذي يشكل جزءا من الماضي الأليم، ولوضع حد للخطر الذي تشكله الـ7 مليون لغم أرضي محاطة بهذا الجدار على طول 2700 كيلومتر.
من جهة أخرى وفي حديثه عن سياق تشييد هذا الجدار، أكد السيد غيثي النح، أن الفكرة جاءت مباشرة عقب فشل الجيش المغربي في مجاراة مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب خلال الحرب التي إندلعت عقب إجتياح المغربي للصحراء الغربية عام 1975 وإستمرت لـ16 سنة، موضحا في هذا الصدد هذا هدف المغرب في تشييد هذا الجدار هو إستمرار إحتلال أجزاء من أراضي الصحراء الغربية ووقف الحرب تفاديا لمزيد من الخسائر بعد تلك التي تكبدها جيش الحسن الثاني جراء الهجمات المتتالية للجيش الصحراوي إبتداء من تشلة أقصى الجنوب إلى المحبس وغيرها من المناطق بما ذلك خلف الحدود الجغرافية للمغرب.
وأشار المتحدث إلى أن جدار العار المغربي في الصحراء الغربية المحتلة، يعد الأطول بعد جدار الصين، والأكثر تجهيزا بأحدث معدات التكنولوجيا المتطورة، تعكس إستنساخ لمجموعة تجارب من عدة جدران، إضافة لنفس الأفكار والنظرية التي إعتمدها الفرنسيون على مستوى التحصين الدفاعي في جدار ماجينو، بعد إنتهاء الحرب العالمية الأولى.
هذا وفي ختام حديثه أعرب منسق العمليات بالمكتب الوطني الصحراوي للألغام عن إستغرابه من الأسباب وراء إستمرار تواجد هذا الجدار وغياب جهود أممية في إطار بناء الثقة بين طرفين النزاع جبهة البوليساريو والمغرب لتدميره ما دامت المنطقة لا تخضع للتجزئة فيما يتعلق بتنفيذ خطة التسوية القائمة على إجراء إستفتاء تقرير المصير.